المنظمة: وائل وجعفر محتجزان بسبب ممارسة حقهما في التعبير.. وندعو الأمم المتحدة لحث السلطات المصرية على إطلاق سراحهما
ناشدت مراسلون بلا حدود فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بالنظر في قضية الصحفيَين المصريَين هشام جعفر ووائل عباس، اللذين يقبعان خلف القضبان دون محاكمة منذ عدة أشهر، ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالطابع التعسفي لاحتجازهما، مع مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراحهما في أسرع وقت.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم ” إنه بينما تزداد حدة القمع ضد الصحفيين في مصر، تدعو مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة إلى إثارة قضية احتجاز الصحفيَين وائل عباس وهشام جعفر دون أي سبب مشروع”.
وفي هذا الصدد، قال بول كوبان، رئيس القسم القانوني في المنظمة، “منذ وصول السيسي إلى السلطة عام 2013، تتدهور حالة حرية الصحافة في مصر، بينما تتضاعف حالات الاعتقالات التعسفية في أوساط الصحفيين”، مضيفاً أن “العديد من الإعلاميين محرومون من حريتهم في الوقت الحالي دون سبب وجيه، علماً أن قضية وائل عباس وهشام جعفر هي الأولى التي تناشد مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة بشأنها”، مؤكداً في الوقت ذاته أنه “من الضروري أن تتدخل الأمم المتحدة لدى السلطات المصرية لتحقيق الإفراج عنهما”.
يُذكر أن وائل عباس (43 عاماً) يُعد من الوجوه الصحفية البارزة في مصر، حيث اشتهر أساساً بإماطة اللثام عن عنف الشرطة، وهو الذي فاز بعدة جوائز دولية من بينها جائزة هيئة الإذاعة البريطانية وسي إن إن وهيومن رايتس ووتش. كما كان هذا الصحفي والمدون نشطاً للغاية على موقع تويتر، الذي كان يُعتبر حتى وقت قريب الملاذ الأخير في مصر لحرية التعبير (نسبياً). وبينما يتابعه 350000 على تويتر، كان عباس ينشر أيضاً مقالاته بانتظام حول مسألة حقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن …
هذا وقد اعتُقل وائل عباس في 23 مايو 2018 من منزله بالقرب من القاهرة، حيث اتُّهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة دون أي أساس قانوني أو واقعي، علماً أن هذه التهمة تُستخدم بشكل منهجي في مصر ضد معارضي النظام. وبينما لم تتمكن السلطات من توضيح كيف أن المعلومات التي نشرها تندرج في إطار الأخبار الكاذبة، يتعذر في المقابل إيجاد سند قانوني لتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، لاسيما وأن وائل عباس يُعتبر أيضاً معارضاً شرساً للإخوان المسلمين منذ فترة طويلة. ذلك أن السبب الحقيقي الوحيد وراء اعتقال هذا الصحفي المخضرم هو ممارسة حقه في حرية التعبير والإعلام.
وبدوره يقبع هشام جعفر (53 عاماً) وراء القضبان دون أي سبب وجيه، حيث وصلت مدة احتجازه الآن إلى 33 شهراً، وهو الذي اعتُقل بتاريخ 21 أكتوبر 2015، حيث يُتهم بالانتماء إلى جماعة “إرهابية” (الإخوان المسلمين)، رغم أنه انتقد مواقفها مراراً وتكراراً.
وقالت المنظمة إنه بالنظر إلى مدة احتجازه دون محاكمة، وفي ظل انعدام الرعاية الطبية الكافية (حيث يعاني من مشاكل صحية) والظروف السيئة لاحتجازه (إذ لا تحتوي زنزانته على سرير)، ناهيك عن الأسباب الواهية لاعتقاله، فإن حرمان هشام جعفر من الحرية يدخل بشكل واضح في إطار الاحتجاز التعسفي كما يتعارض تماماً مع مقتضيات القانون الدولي. وعلى غرار زميله وائل عباس، فإن السبب الحقيقي وراء اعتقاله هو ممارسة حقه في حرية التعبير والإعلام.
وأكدت المنظمة أنه من هذا المنطلق، فإنها تدعو فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، باعتباره جهاز مجلس حقوق الإنسان المختص في البت بشأن مدى مطابقة حالات احتجاز فردية لأحكام القانون الدولي، للإقرار رسمياً بالطابع التعسفي لاحتجاز الصحفيين هشام جعفر ووائل عباس، مع حث السلطات المصرية على إطلاق سراحهما.
يُذكر أن مصر تقبع حالياً في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود هذا العام، علماً أن ما لا يقل عن 32 صحفياً وصحفياً-مواطناً مازالوا قيد الاحتجاز بسبب عملهم الإعلامي، حيث غالباً ما يُزج بهم في الحبس الاحتياطي على مدى أشهر أو حتى سنوات، لأسباب واهية دائماً، إذ نادراً ما تصدر أحكام قضائية تدينهم بالتهم المنسوبة إليهم.
