قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الدول التي لا تزال تقدم السلاح إلى التحالف الذي تقوده السعودية تخاطر بأن توصف بالتواطؤ في جرائم الحرب في اليمن، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسبانية لاتخاذ قرار كبير بشأن ما إذا كان سيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية.
ففي 4 سبتمبر الحالي، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستلغي بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى السعودية، وذلك في أعقاب اندلاع غضب دولي بسبب غارة جوية على حافلة مدرسية في اليمن أسفرت عن مقتل 40 طفلاً.
وفي 12 سبتمبر، تراجعت الحكومة الإسبانية عن هذا القرار، مشيرة إلى الحاجة إلى “احترام العقد”. وكانت جميع الصفقات مع السعودية، التي تمت في ظل الحكومة الإسبانية السابقة، قيد المراجعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسيتم اتخاذ قرار نهائي اليوم الأربعاء بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء التراخيص الحالية، وتعليق التراخيص الجديدة.
وقال ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: “ما كاد يرحب النشطاء بالأنباء التي تفيد بأن أسبانيا تلغي شحنة أسلحة رئيسية إلى السعودية حتى بدأت الحكومة في التراجع لإرضاء زبائنها الأثرياء.
فبعد أكثر من 3 سنوات من الحرب المدمرة في اليمن، وآلاف المدنيين القتلى، وقائمة متزايدة من جرائم الحرب الواضحة، لا يوجد عذر مقبول لإسبانيا، أو أي بلد آخر، للاستمرار في تسليح التحالف الذي تقوده السعودية”.
وأضاف “إننا نحث الحكومة الإسبانية على اتخاذ موقف يوم الأربعاء، وتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية، والأعضاء الآخرين في التحالف لاستخدامها في اليمن. فأي مسار آخر سيرسل رسالة واضحة بأن الحكومة الإسبانية تهتم أكثر بحماية مصالحها المالية من حماية حياة المدنيين اليمنيين “.
فما بين عامي 2015 و2017، صدّرت أسبانيا أسلحة إلى السعودية بقيمة 932 مليون يورو.
لقد استخدمت ذخائر موجهة بدقة من النوع الذي تعتزم أسبانيا إرساله إلى السعودية، فتسببت في وقوع دمار هائل في شتى أنحاء اليمن. فقد قصفوا الفنادق والمستشفيات وآبار المياه والمباني السكنية والمصانع، وآخرها حافلة مدرسية، ما أسفر عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية.
لقد صدّقت أسبانيا على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تحظر النقل بين دول الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة عندما يُعلم بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم حرب، أو حيثما يوجد خطر كبير بأنه من الممكن أن تسهم في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولي، والقانون الإنساني.
ويحظر قانون أسبانيا الخاص بتصدير الأسلحة ونقلها عندما يكون هناك شك معقول في إمكانية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب اتفاقيات جنيف، يُطلب من إسبانيا أيضاً احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه، بما في ذلك عن طريق الامتناع عن توريد الأسلحة المستخدمة في خرق الاتفاقيات.
تستمر العديد من الدول في توريد السلاح للتحالف الذي تقوده السعودية، على الرغم من سنوات الحرب المدمرة في اليمن، لكن في الأسابيع الأخيرة تزايد الضغط على كبار الموردين.
ففي 11 سبتمبر، عقد نواب المملكة المتحدة نقاشا طارئا حول هذه القضية، حيث دافعت الحكومة البريطانية عن مبيعات السلاح المستمرة. وقد أظهر استطلاع رأي نُشر في نفس اليوم أن 13% فقط من الجمهور يؤيدون مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية.
وفي 12 سبتمبر، فرض الكونغرس الأمريكي مناقشة بشأن ما إذا كانت السعودية والإمارات تتخذان إجراءات كافية لحماية المدنيين في اليمن. وذكرت إدارة ترامب أن كلا البلدين “يقومان بإجراءات واضحة للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية”، ما يعطي الضوء الأخضر لدعم الولايات المتحدة المستمر.
