أعلنت مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية، عن بدء تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة، غدا الاثنين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب «http://www.incometax.gov.eg».
وأشارت وزارة المالية، اليوم الأحد، إلى توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة في النظم الإلكترونية يستهدف إعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا «أون لاين» دون الحاجة إلى الذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها.
وذلك في إطار حرص وزارة المالية للتيسير على الممولين في السداد بسهولة ويسر وتجنب التزاحم والتكدس بالمأموريات الضريبية.
وتابعت الوزارة في بيانها، أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام، والذي بدأت المراحل التجريبية له في شهر يوليو الماضي، وتمت تجربته بنجاح، موضحا أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) فإنها يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيًا .
ويأتي التزام الأشخاص الاعتبارية (الشركات) بملء إقراراتها إلكترونيا وفقًا لقرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريًا سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام على أن يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميًا مع بداية عام 2020.
وأكد بيان وزارة المالية أن إقرارات القيمة المضافة يتم تسجيلها شهريًا وفي حالة التأخير يتم احتساب الغرامة التي أقرها القانون في هذا الشأن، أما بالنسبة لنظام التحصيل تحت حساب الضريبة فإنها متاحة إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم وذلك لكل الممولين المتعاملين بهذا النظام.
وأضاف البيان أنه على الممول أو المسجل الدخول على موقع مصلحة الضرائب «http://www.incometax.gov.eg» وملء الإقرار وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيث يتم الدخول برقم سرى يختاره، ويتم تسجيله ويكون خاصا به فقط، وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذي يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول لأي شخص آخر حفاظًا على السرية والمسئولية.
وأشار البيان إلى أنه بعد ملء الإقرار إلكترونيًا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا، حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به، وأكد البيان أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إخطار كبار المحاسبين وكبار الممولين بالتعريف بآلية الإقرارات الإلكترونية وأنه تمت تجربة البث التجريبي للنظام ككل بنجاح، بالإضافة إلى أن المصلحة قد انتهت من كل الإجراءات والتجهيزات المطلوبة حتى يسير هذا النظام وفق آليات منظمة ودقيقة.
