وألقت قوات الأمن القبض على معتز، في 16 فبراير الماضي، عقب إجراءحوارمع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.
وكانت إدارة سجن طرة شديد الحراسة منعت محامية معتز من زيارته، في 24 سبتمبر الماضي، وتم معاملتها مثل الأهالي أثناء زيارة ذويهم، وأن إدارة السجن أخذت منها تصريح الزيارة وطلبوا منها الانتظار، وبعد مرور 3 ساعات أبلغوها بأن الزيارة ممنوعة، وفقا لندى شمس الدين شقيقة الصحفي معتز ودنان.
وأضافت ندى في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أن معتز لازال بالحبس الانفرادي وآخر جلسة تم السماح له بالتريض مرة في طرقة السجن ولايعلموا عنه أي أخبار نهائي.
وتابعت حديثها: “إحنا حاليا بنحاول محاولة تانية علشان المحامين يقدروا يزوروا معتز، لأن زيارة المحامي متوقف عليها إن معتز يفك إضرابه أو لأ، ومش عارفين هو مستمر في الإضراب ولا لأ، ومنعرفش أي أخبار عنه”.
ولفتت ندى إلى أنهم ممنوعون من زيارته منذ القبض عليه، وأنهم حاولوا زيارته بالسجن ولكن تم منعهم من الزيارة وحدث معهم مثلما حدث مع المحامية.
ووجهت النيابة لـ”معتز ودنان”، تهمة نشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والانضمام لجماعة محظورة، على ذمة القضية441 حصر أمن دولة عليا.
وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية،وائل عباس، والمصور الصحفي محمد أبوزيد، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر،إسلام جمعة، شروق أمجد”.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد نشرت شهادة المحامي بالشبكة عمرو محمد، في شهر أغسطس الماضي، والتي قال فيها أن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي المعتقل “معتز ودنان”، حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.
وروى المحامي الحقوقي بالشبكة، عمرو محمد، تفاصيل زيارته الأخيرة لودنان، والتي أكد على التعنت ضده منذ اللحظة التي علموا فيها أنه قادم لزيارة الصحفي المحبوس.
كما تنظر أيضا جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المونتير أحمد طارق “أرنوب”، علي ذمة القضية رقم 467 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
ويواجه أرنوب في القضية، اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة للمتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
