تفاؤل واسع المدى بمعدل نمو الاقتصاد المصري عبر عنه صندوق النقد الدولي مؤخرا، حيث أكد في تقرير له حول حمل عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” أن معدل نمو اقتصاد مصر أكثر من ضعف المتوقع للشرق الأوسط، متوقعا أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 5.3 % في 2018 على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5.5 % العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى 2023.
وأبدى الصندوق تفاؤله حيال النمو الاقتصادي المصري وأبقى على توقعاته السابقة على الرغم من الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة، إذ قال الصندوق في تقريره المحدث حول توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة تبلغ 5.5 % في 2019 بفعل تعافي القطاع السياحي واستمرار تحسن الثقة جراء برنامج الإصلاح الطموح الذي تنفذه مصر بدعم من التسهيل الائتمانى المدد الذى يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 8 مليار دولار على خمس سنوات وأضاف الصندوق في تقريره أنه يراقب عن كثب للتأكد من مضي البلاد قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح.
وتابع الصندوق: “احتياطي النقد الأجنبي الصحي ونظام الصرف المرن في وضع جيد يمكنهما من مواجهة أي تسارع في وتيرة التدفقات النقدية للخارج”.
وأكد التقرير على أهمية الحفاظ على إطار سوي للاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسات بشكل متسق يحافظ في نهاية المطاف على استقرار أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي.
وتشير توقعات الصندوق للنمو فى منطقة الشرق الأوسط إلى أن وتيرة النمو المصرى تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع للمنطقة، حيث يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو بالشرق الأوسط 2% خلال العام الجاري مقارنة مع 2.5 % في 2017 ، فيما تشير توقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى نمو قدره 2.4 % في 2018 مقارنة مع 2.7 % العام الماضي.
وعلى الصعيد العالمى خفض صندوق النقد توقعاته للنمو فى الولايات المتحدة لعام 2019 من 2.7% إلى2.5% في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو بالصين من 6.4 % إلى 6.2 % وترك الصندوق توقعاته للنمو خلال 2018، للدولتين دون تغيير وهي 2.9 % للولايات المتحدة و 6.6 % للصين.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو بمنطقة اليورو في 2018 من 2.2% إلى 2% مع تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.
تعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي الهامي الميرغني طبيعي إن تحدث منظمات التمويل الدولية عن تحسن أداء الاقتصاد المصري وتغير التصنيف الائتماني لمصر، لكن الوقائع والحقائق المنشورة من قبل الحكومة المصرية والواقع الذي يعيشه المواطن المصري يؤكد عكس ذلك.
فعلى صعيد المديونية فقد تفاقمت مديونية مصر المحلية والخارجية وتجاوزت كل المعدلات العالمية المتعارف عليها وفي نفس الوقت استمر عجز الموازنة العامة والتي توجه 38% من إنفاقها لسداد أقساط الديون فقط، واستمر تدهور ميزان المدفوعات وضعف الصادرات وتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار. واستمر إحجام الأجانب عن شراء السندات الحكومية المرفوعة واضطرت وزارة المالية لرفع نسب الفائدة بغرض الحصول علي التمويل بأي تكلفة واستمر انسحاب الأجانب من البورصة.
كذلك استمرت معدلات التضخم المرتفعة في ظل معدلات الفقر المتزايد وعجز سياسات الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة عن تعويض الفقراء عما فقدوه. واستمرت معدلات البطالة والخصخصة التي تزيد معدلات البطالة، التحسن يحدث بتراكم الثروات لدي أقلية من المستثمرين وحدة التفاوت في توزيع الدخول، ولا يمكن بأي معايير اقتصادية أن نعتبر ذلك تحسن في مؤشرات الأداء ولكنه محاولة لتبرير سياسات الصندوق والاستمرار في الغرق بمستنقع الديون وبيع الأصول المملوكة للدولة وزيادة الاعتماد الخارج.
