قدم النائب عبد الحميد كمال مذكرة عاجلة وطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب فيها بتشكيل لجنة برلمانية يشارك فيها 3 وزراء “وزراء الصناعة – وزير الكهرباء – وزير البترول” من أجل تدعيم شركات الحديد والصلب وحل مشاكلها لتدعيم الاقتصاد الوطني.
وأضاف النائب أنه يطالب بعقد جلسة عامة حول معاناة مصانع الحديد والمنتجات المعدنية بسبب انعدام وجود إجراءات حماية لها مع غلاء الغاز والكهرباء وتأثير ذلك على الصناعات المصرية وتشغيلها.
وتابع أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة واستدعاء كلا من وزراء الصناعة والبترول والكهرباء بسبب معاناة مصانع الحديد والمنتجات المعدنية.
وأرجع ذلك إلى انعدام وجود إجراءات حمائية لهذه الصناعات الوطنية مع الارتفاع الكبير لمدخلات أسعار الغاز والكهرباء وتأثيرات ذلك على الصناعات المصرية مع زيادة تكلفة الإنتاج وانعدام الجدوى الاقتصادية لبعض تلك الصناعات ما يؤثر على المستهلك المصري وبسبب استيراد والكثير من الواردات من المنتجات المعدنية .
وأضاف أنه يتم استيراد الصاج وبعض المسبوكات وقطع الغيار والمستلزمات التصنيع وبروفيلات الألمونيوم والمنتجات الأخرى النصف مصنعة، يضاف إلى ذلك مشاكل قطاع المشغولات مع الجمارك والبنوك.
بالإضافة إلى المغالاة في بيع الأراضي للمصانع الجديدة والمزيدات على استخراج رخص المصانع الجديدة مما يؤثر على المصنعين ورجال الأعمال وفي النهاية على مستقبل الصناعة المصرية الوطني، وفق بيان النائب.
وكان محمد عمر عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب التي تتبع وزارة قطاع الأعمال قال إن الجمعية العمومية غير العادية للشركة قررت استمرارها لمدة 25 عاما وتأهيلها وحسن استغلال مواردها.
وأضاف عمر العضو المنتخب عن عمال الشركة في تصريحات لـ”كاتب” أن أعضاء الجمعية العمومية التي جرت، أمس الأربعاء، قرروا تشغيل الفرن الرابع بكامل طاقته والغلاية الجديدة أيضا على أن تبدأ التجارب، اليوم الخميس.
وأوضح أنهم قرروا تحديث محول آخر يدخل الفرن الثالث بكامل طاقته واستيراد كميات من الفحم اللازم للتشغيل، فيما تعهد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتوفير الفحم من خلال شركة الكوك.
وأكد أن الجمعية العمومية قررت عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة الذي ترأسه المهندس محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق بما سببه من خسائر للشركة وإبراء ذمة المهندس سامي عبد الرحمن لأنهم وجدوا أنه ليس المتسبب الرئيسي في خسائر الشركة.
وقدم المهندس محمد سعد نجيدة استقالته في مطلع يوليو 2017 دون إبداء أسباب واضحة للاستقالة.
كان الدكتور مدحت نافع قرر في 3 يوليو الماضي إقالة سامي عبد الرحمن من رئاسة مجلس إدارة شركة الحديد والصلب بسبب تواصل الخسائر
وفي أواخر سبتمبر الماضي، أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن شركة الحديد والصلب أن خسائر الشركة بلغت حتى يونيو الماضي نحو 4.7 مليار جنيه، فضلا عن 900 مليون جنيه خسائر العام، ما يعني إجمالي خسائر بقيمة 5.6 مليار جنيه.
وأضاف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن إجمالي الخسائر تمثل نسبة 284% من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ 1.95 مليار جنيه، ما يتعين معه دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها، تطبيقًا لنص المادة 38 من القانون رقم 302 لسنة 1991 وهو قانون قطاع الأعمال العام.
وقبل صدور التقرير بيوم واحد، وقع المهندس عبد العاطي صالح رئيس مجلس الإدارة مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة حديد المصريين عقد بيع الخردة الحديدية بشركة الحديد والصلب تقدر بنحو 230 ألف طن، بواقع 5 آلاف جنيه للطن.
كما ينص العقد على شراء شركة حديد المصريين مستقبليا الخردة الحديدية الموجودة بجبل التراب والمقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى من شركة الحديد والصلب.
