فاروق: المصادرة تمت رغم أن الكتاب لا يشتم أحدا ويناقش الموضوع بالأرقام والحقائق وحصولي على التصاريح اللازمة
الكتاب يتضمن 27 فصلا عن مأزق الاقتصاد والإهدار الحكومي ونماذج للفساد في قطاعات مختلفةوأجور الوزراء ومن يمول العاصمة الإدارية
قال الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، إن الأمن الوطني المعروف بـ “مباحث أمن الدولة” صادر أمس الأحد 14 أكتوبر كتابه “هل مصر بلد فقير حقا”، من المطبعة في دار السلام، وألقت القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب.
وأوضح فاروق لكاتب أن المصادرة تمت رغم حصوله على تصريح رسمى من الجهات المختصة، ورغم أن الكتاب ﻻ يشتم أحدا، وانما يناقش الموضوع بالأرقام والحقائق.
ويتناول الكتاب الوضع الاقتصادي لمصر ومأزق الاقتصاد المصري في ظل سيطرة رأسمالية المحاسيب في 27 فصلا هي، مأزق الاقتصاد المصرى.. وصانع ىالقرار ، وهل نحن بلد فقير حقا ؟
كما يطرح نماذج من شركات رأسمالية المحاسيب، وتقدير قيمة الأصول والممتلكات، والمبانى الحكومية .
ويراجع أزمة المساكن الفارغة والموارد المهدرة، من وحى نتائج التعداد الأخير .. كما يتناول سياسات الإهدار الحكومي ومنها السيارات الحكومية كنموذج .
ويتضمن الكتاب فصولا عن، الموارد البشرية والكثافة السكانية، ومن يمول العاصمة الإدارية الجديدة ؟ وهكذا كانت تدار ثرواتنا البترولية والغازية . وكم خسرنا من تعاقدات الغاز مع إسرائيل والأردن ؟ وكم خسرنا من تعاقدات الغاز مع شركتى جاز دى فرانس ويونيون فيونيسيا ؟ وكذلك حالة بريتش بتروليم BP كنموذج حالة لفساد غير مسبوق . والشركة القابضة للغازات ( إيجاس ) كنموذج لسوء الإدارة الاقتصادية والمالية . وملامح سيطرة القطاع الخاص على انتاج وتوزيع أنبوبة البوتاجاز . وكيف نقدر تكاليف المنتجات البترولية ؟ وكيف يجرى التلاعب بمفهوم الدعم ؟ عبر الكشف عن عناصر تكاليف المنتجات البترولية، وتكاليف إنتاج المنتجات البترولية المحلية، وتكاليف الجزء المستورد من أحتياجاتنا البترولية .
ويطرح فاروق في كتابه المسكوت عنه فى إكتشاف حقل ظهر للغاز، ومنجم السكرى كنموذج حالة للفساد ونهب الثروة الوطنية .
كما يتضمن الكتاب مناقشة أوجه أخرى للإهدار والفساد ومنها أجور وحوافز الوزير كنموذج حالة لوزير، ويعبر نحو اقتصاديات السجون فى مصر .
وخصص فاروق في الجزء الثانى من كتابه، جانب كبير عن فساد دولة المخلوع مبارك وثرواته المخفية، ورشاوى المؤسسات الصحفية للرئيس وعائلته وكبار المسئولين.. كنموذج منظم لنهب أموال الدولة. ويقدم فاروق في الجزء الثالث روشتة الانقاذ الاقتصادى .