عمرو عبدالسميع يطالب بمحاسبة “ثوار يناير”: حان وقت الحساب.. ولابد أن يأخذ الشعب حقه من المئات الذين قادوا “عملية هدم الدولة”

عبد السميع في مقاله بالأهرام تعليقا على التحقيق مع إسراء عبد الفتاح: يجب أن يحاسب الجميع دون تأجيل أو ترك الحقائق ليطمسها الزمن

طالب الدكتور عمرو عبدالسميع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالتحقيق ومحاسبة ثوار 25 يناير، بعد 7 سنوات من الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأدين مبارك بفضل ثورة يناير بالفساد وبعض من مسئولي نظام حكمه، فضلا عن سقوط مئات الشهداء من الثوار خلال التظاهرات السلمية التي خرجوا فيها ضد مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك.

جاء ذلك في مقال لـ عبدالسميع، نشر في صحيفة الأهرام القومية، بعنوان “إسراء ومستشارو مرسي”، مهاجما فيه ثوار يناير ومطالبا بالتحقيق معهم في قضايا لم يفصح عنها.

وقال عبدالسميع، إنه “هناك مئات آخرين قادوا عملية هدم الدولة فى يناير 2011 ينبغى أن يأخذ الشعب حقه منهم”.

وأضاف عبدالسميع، في مقاله، أنه مازال يصر على أن الجميع يجب أن يحاسب دون تأجيل أو ترك الحقائق ليطمسها الزمن، أو إفساح المجال والفرصة للبعض كي يغسلوا سمعتهم ويظهروا على المجتمع وبراءة الأطفال فى أعينهم وكأن شيئا لم يكن.

وقال عبدالسميع: “أخيرا بدأت محاسبة بعض نجوم عملية يناير بقضية التمويل الأجنبى وعلى رأسهم الأستاذة الناشطة جدا إسراء عبدالفتاح بعد أن قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبوع الماضى استدعاءها للتحقيق على ذمة هذه القضية”.

وتابع: “كما تم إدراج المحامى «خالد على» على قوائم الممنوعين من السفر فى نفس القضية، والمعروف أن إحدى الحالات التى تعرضت فيها إسراء للاتهام قبل ذلك كانت التحريض ضد الجيش حين نظرت سلطات قانونية عسكرية بلاغا تقدم به أحد المحامين عن تغريدة نشرتها تلك الناشطة جدا تنبأت فيها ـ بشكل مريب ـ عن حدوث شىء قبل حادث إرهابى جنوب رفح، وقد أعقبت الحادث بنشرها عبارات تحريضية ضد القوات المسلحة متحدثة عن تقصيرها فى حماية جنودها، ورابطة ـ على نحو غريب جدا ـ بين الحادث وقصة تيران وصنافير”.

وأضاف: “الآن ـ فقط ـ بدأ المجتمع يشعر أن وقت الحساب قد حان وأن عقارب الساعة بدأت فى التحرك، ولكن هل إسراء ـ فحسب ـ هى التى ينبغى حسابها وسؤالها أم أن هناك مئات آخرين قادوا عملية هدم الدولة فى يناير 2011 ينبغى أن يأخذ الشعب حقه منهم؟.. مازلت أصر أن الجميع يجب أن يحاسب دون تأجيل أو ترك الحقائق ليطمسها الزمن، أو إفساح المجال والفرصة للبعض كي يغسلوا سمعتهم ويظهروا على المجتمع وبراءة الأطفال فى أعينهم وكأن شيئا لم يكن”.

وأكمل: “ما هو التبرير المقنع الذى قدمه ـ مثلا ـ  أولئك الذين عينوا مستشارين لمحمد مرسى «أول جاسوس منتخب» وقد كان فيهم إعلاميون وشخصيات عامة، كيف فسروا للمجتمع قبولهم لوظيفة «مستشار» مرسى وما هى طبيعة الأدوار التى لعبوها فى هذا الوقت، وما هى قدرات المرونة المبدئية التى سمحت لهم بكل ذلك الانتقال السلبى من الانتماء للدولة المدنية إلى الارتباط بالدولة الدينية ثم العودة بعد ذلك إلى حضن الدولة المدنية مرة أخرى.. هناك قضايا عديدة للحساب أظن أن وقتها قد حان فما جرى فى عملية يناير وما تلاها كان أمرا جللا لا ينبغى أن يمضى صانعوه ليعيشون لطافا ظرافا بيننا وكأنهم لم يرتكبوا أفعالا من شأنها الإساءة إلى حياتنا والإضرار بمقدراتنا وتعريض أمن الدولة المصرية لخطر عظيم”.

واستشهد المئات وأصيب الآلاف خلال المظاهرات التي اندلعت خلال ثورة يناير، أدت في النهاية إلى القبض على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وكبار قيادات نظامه، وحوكموا في قضايا فساد وقتل الثوار خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بالقضية الذي تحدث عنها عبدالسميع والتي تم التحقيق فيها مع إسراء عبدالفتاح، فهي القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية منظمات المجتمع المدني.

واستمع المستشار هشام عبدالمجيد، قاضي التحقيقات في القضية، إلى أقوال إسراء عبدالفتاح وقرر بعدها إخلاء سبيلها بكفالة 10 ألاف جنيه على ذمة القضية.

فيما قررت قاضي التحقيقات في القضية نفسها، منع المحامي الحقوقي خالد علي من السفر ووضعه على قوائم المنع، على خلفية القضية نفسها، وذلك بعد أيام من عودته من تونس لمشاركته في مؤتمر دولي.