موسى: هي المستشارة عاوزة البلد سداح مداح.. هناك 43 ألف منظمة تعمل دون تضييق.. وهم يخربون مصر؟
هاجم المذيع أحمد موسي، عدد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، على رأسهم المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي جمال عيد، وحسام بهجت. وتساءل موسى لماذا تتكلم المستشارة ( في إشارة إلى المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والتي ظهرت صورتها على الشاشة ) عن أزمة المنظمات مع السيسي، قائلا “هل تريد المستشارة مصر سداح مداح” .. واصفا المنظمات التي تحدث عنها بأنها خنجر في ظهر الوطن واتهمها بأنها ترفض توفيق أوضاعها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بدأ زيارة لـ المانيا يوم الأحد الماضي 28 أكتوبر التقى خلالها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ونقل موقع دويتش فيله عن المستشارة أنها أكدت على أهمية العلاقات المصرية الألمانية في مجال السياسة والاقتصاد، والمجتمع المدني أيضا. وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين “لدينا علاقات قوية ومتنوعة وتعاون ونتكلم أيضا عن المجتمع المدني مثل مؤسسة كونراد أديناور وكذلك التهديدات الداخلية لمصر”.
وطالب موسى، المنظمات بتقنين أوضاعها، والعمل تحت مظلة القانون، قائلا أنه على الرغم من وجود 70 أو 100 منظمة ترفض تقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن هناك 43 ألف منظمة أخرى تعمل تحت مظلة القانون دون تضييق.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد خاطبت، وزارة التضامن حول طرق توفيق الاوضاع في ظل عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن ولم تتلق ردا. فيما تم رفض توفيق أوضاع بعض من تقدموا بطلبات أو تعطيله حتى الان.
ورغم صدور قانون الجميعات رقم 70 لسنة 2017 في شهر مايو الماضي، وسط حملة رفض دولية وصفته بانه جاء لتقييد وقتل العمل المدني في مصر إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المفترض ان تتضمن شروط توفيق الأوضاع لم تصدر حتى الان.
وقال موسى: “الـ43 ألف منظمة ماحدش بيضايقهم خالص، إنما المنظمة بتاعة خالد علي ومنظمة جمال عيد وغيرها ليه عايز تشتغل من غير ماتقول للدولة، ليه بتاخدوا فلوس ماتقولوش عليها؟ والمعهد الديمقراطي ولا الأمريكاني ليه مش عايز تتعامل رسمي ؟ لازم أحاسبك عليها”.
يذكر أن بعض المنظمات التي انشئت بموجب القانون تعرضت لحملات هجوم عنيقة بدعوى تلقيها تمويل رغم أن جميع الاجراءات تتم من خلال وزارة التضامن .
وتابع أحمد موسي خلال برنامجه ” علي مسؤليتي ” المذاع علي قناة ” صدي البلد” :” ليه عاوز تاخد تمويل من غير ما تقول للبلد .. ليه عاوز تشتغل من غير ما تفتح حساب في البنك ، ليه مش عاوز تتعامل رسمي ليه تاخد فلوس ماتقولش عليها”
يذكر أن أغلب المنظمات الحقوقية العاملة في مصر تم تأسيسها باعتبارها شركات مدنية ، ولها حسابات رسمية في البنوك ويتم مراقبة حسساباتها من خلال عدة مؤسسات بالدولة وتحصيل ضرائب عن أنشطتها .
وقال موسى ” علشان كدة فيه قضية تمويل رقم 173 ماسكها المستشار هشام عبد المجيد ، اللي حصل قبل كدة مش هايتكرر تاني واللي اخد فلوس قبل كدة هايدفع تمنها، اسراء عبد الفتاح اتحقق معاها من اسبوعين وخرجت بكفالة مش هي قالت قبل كدة بناخد تمويل ؟ قالت . لا ماحدش هايطلع لسانه تاني”.
وتابع موسي: “ماحدش ضد حد ولكن الجميع يحترم القانون مفيش حد فوق القانون مش مسموح تاخد تمويل عشان تخرب البلد، عشان تخدم البلد، مش فاكرين الواد اللي قال بنته عندها سنتين وعندها 9 مليون، أنت بتاخد تمويل عشان تكتب تقرير ضد بلدك؟”.
وقال أن مجال حقوق الإنسان مجال محترم ولكن حين يعمل تحت مظلة القانون: “ولكن المنظمات الممولة تحولت الي خنجر يطعنوا بيه البلد وفيهم ناس هربانة برده في تونس وفرنسا وأمريكا، لو انت موقفك القانوني صحيح ارجع بلدك”.
كان السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج كتب مقالا لـ صحيفة «الشروق» قبيل زيارة السيسي الحالية لـ ألمانيا تحت عنوان “المجتمع المدنى.. جسر بين الدولة والمواطن” قال فيه “لقد تعلمنا من تجربة حكم النازى أنه لكى يتمكن المجتمع المدنى من استغلال نقاط القوة هذه فإنه يحتاج إلى مساحات من الحرية. إن المشاركة المدنية الحقيقية لا يمكن لها أن تزدهر إلا إذا استطاعت كل مجموعة سلمية، بغض النظر عن آرائها السياسية، أن تنظم نفسها دون عراقيل، وأن تجمع التبرعات والمساهمات من أجل أنشطتها، ثم تتمكن من تنفيذ تلك الأنشطة من دون تعليمات أو تأثير من الدولة. على هذا الأساس يمكن أيضا أن يتم فى بعض الأحيان التعاون مع الجهات الحكومية، إلا أن المبدأ التنظيمى الحقيقى للمجتمع المدنى هو «من الأسفل إلى الأعلى»، ويعتمد على التطور الحر ومعرفة للمواطنين. إذا ما توفرت هذه الشروط الإطارية فإنه يمكن للتكاتف الفعال والرؤية النقدية للمواطنين أن تسهم إسهاما كبيرا فى تحقيق الأهداف المشتركة مثل الاستقرار الاجتماعى المستدام، والذى يؤدى بدوره إلى استقرار الدولة، ورفاهية الجميع. لهذا السبب أهتم، ولهذا السبب تهتم ألمانيا كثيرا بالمجتمع المدنى بوصفه عنصرا وظيفيا لا غنى عنه لمجتمع ناجح!».
