التقرير يرصد: 16 واقعة لانتهاكات حرية الإعلام في 3 أشهر.. وأكثر من 500 موقع محجوب في مصر
المؤسسة تطالب السلطات المصرية التوقف عن العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
التقرير: محاولات تعديل الدستور دافع إضافي لتقييد حرية التعبير.. وقوانين الإعلام الجديدة تضع شروط معقدة لإنشاء وسائل إعلام
حرية الفكر والتعبير: الانتهاكات متعددة عقب قرار الوزير بشأن تنظيم المهرجانات.. وحجب موقع “كاتب” بعد ساعات من إطلاقه
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها ربع السنوي الثالث لحالة حرية التعبير في مصر، ورصد التقرير وضع حرية التعبير وتداول المعلومات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018.
واستعرض التقرير أنماط انتهاكات حرية التعبير في مجال الصحافة والإعلام، وحرية الإبداع، وتطرق أيضا إلى صفقات الاستحواذ على وسائل الإعلام، وقوانين الإعلام التي تم التصديق عليها مؤخرا وما تحمله من مواد ونصوص، أعدها البرلمان لتقييد حرية الإعلام والحقوق الرقمية –بحسب التقرير- وملاحقة الصحفيين والناشطين بعدد كبير من العقوبات والعوائق.
تعديل فترة الرئاسة
ووثق التقرير الانتهاكات وفقًا للمنهجية الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، في الفترة من 26 يونيو وحتى 25 سبتمبر 2018، حيث شهدت هذه الفترة العديد من الأحداث بينها: جدل حول تعديل مواد الدستور، للسماح باستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم، لمدة أطول من فترته الرئاسية الثانية، التي من المفترض أن تنتهي في عام 2022.
ورأى التقرير أن محاولات تعديل الدستور دافع إضافي لتقييد حرية التعبير، حتى يمكن زيادة مدة ولاية الرئيس، لتصبح فترة الرئاسة 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، وأن تلك المطالبات كانت تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكانت تهدف حينها إلى ضمان بقاء الرئيس السيسي في الحكم على الأقل حتى عام 2026.
ودلل التقريرعلى تعديل فترة الرئاسة، بمطالبة علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتعديل الدستور، في عام 2017، بحيث يتم زيادة سنوات الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات، وهو نفس ما دعا إليه حينها النائب إسماعيل نصر الدين.
وفي 5 أغسطس الماضي، أشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، إلى أن فترة الرئاسة المحددة بأربع سنوات هي فترة قصيرة، ويجب تغييرها – وفقا للتقرير- وفي تصريح آخر لهيكل أكد أنه عاجلًا أم آجلًا لا بد من تعديل الدستور، لأن هناك بعض المواد يستحيل تنفيذها.
ولفت التقرير إلى أن المحاولات المستمرة لتعديل مواد الدستور قد أثرت على حالة حرية التعبير في مصر، حيث شهدت الفترة الماضية القبض على المعارض البارز معصوم مرزوق، والدكتور يحيى القزاز وعدد آخر من النشطاء، في 23 أغسطس الماضي، بعد دعوة مرزوق لإجراء استفتاء على بقاء الرئيس السيسي في الحكم.
ولا تزال هذه المجموعة، قيد الحبس الاحتياطي، حيث وُجهت إليهم اتهامات من قبل نيابة أمن الدولة العليا بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي لهذا الغرض، على ذمة القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
قوانين الإعلام الجديدة
ومن جانب آخر، صدَّق الرئيس السيسي على أربعة قوانين جديدة خاصة بالإعلام والجرائم الإلكترونية ، بهدف السيطرة على الإعلام والإنترنت.
وفي الوقت ذاته، بدأت أجهزة الدولة الاستحواذ على قنوات تلفزيونية مملوكة لرجال أعمال، من خلال شركات تم إنشاؤها بتمويل وإدارة من قبل الأجهزة الأمنية.
والأربعة قوانين التي صدَّق عليها الرئيس السيسي ونشرتها الجريدة الرسمية : “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، قانون الهيئة الوطنية للصحافة، رقم 179 لسنة 2018، قانون الهيئة الوطنية للإعلام، رقم 178 لسنة 2018 “.
وتتوقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن تؤثر هذه القوانين بشدة على حرية الإعلام والحقوق الرقمية، من خلال المواد التي رصدها في تلك القوانين.
وتتخوف مؤسسة حرية الفكر والتعبير من سعي الأجهزة الأمنية عبر شركات مملوكة لها إلى السيطرة على سوق الإعلام في مصر، خاصة مع إصدار قوانين الإعلام الجديدة، والتي تضع شروطًا معقدة لإنشاء وسائل إعلام جديدة.
انتهاكات حرية الإعلام
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الفترة التي يغطيها التقرير 16 واقعة لانتهاكات حرية الإعلام، أبرزها المتعلقة بقرارات المجلس الأعلى للإعلام ضد برامج وقنوات، من بينها قرار المجلس بوقف بث قناة LTC الخاصة لمدة أسبوعين، في الثالث من سبتمبر الماضي.
ولم يكن هذا القرار هو الوحيد ضد قناة LTC وبرامجها حيث قرر المجلس، في 17 يوليو الماضي، وقف برنامج نجم الجماهير، الذي يقدمه الصحفي أبو المعاطي زكي، على خلفية ما وصفه القرار بالتجاوزات والاتهامات بدون سند قانوني في الحلقة المذاعة يوم 15 يوليو الماضي.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 4 يوليو الماضي، قرارًا بوقف النشر في قضية مستشفى سرطان الأطفال 57357 إلى حين انتهاء اللجنة الوزارية من فحص موقفها.
وفي الوقت الذي أصدر فيه المجلس قراره، أصدر النائب العام قرارًا يوضح أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف النشر غير قانوني وهو والعدم سواء، وأعقب ذلك استدعاء رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق في مخالفته للقانون بإصدار هذا القرار.
ورصدت المؤسسة أيضا 4 وقائع لمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من التغطية، ثلاث منها بشكل جماعي، حيث منع مسئولو وزارة الآثار، في 17 يوليو الماضي، وسائل الإعلام المختلفة من تغطية إجراءات فتح التابوت الأثري، الذي تم اكتشافه بالإسكندرية، كما منع أعضاء بمجلس نقابة المهن العلمية، في 4 أغسطس الماضي، وسائل الإعلام من تغطية الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه بعض أعضاء مجلس النقابة.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير واقعة منع صحفية من أداء عملها في بورسعيد، حيث مُنعت مراسلة الفجر في بورسعيد، نيرة الجابري، من دخول النادي المصري وتغطية أخباره.
كما رصد التقرير أيضا منع الإعلامية لميس الحديدي من الظهور لتقديم برنامجها هنا العاصمة، والمذاع على قناة CBCالفضائية الخاصة.
وعلى مستوى الأحكام القضائية ضد الصحفيين، فقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في 31 يوليو الماضي، تأييد محكمة جنح السيدة زينب حكم الحبس على الصحفي حمدي الزعيم، بتهمة نشر أخبار كاذبة، على خلفية تغطيته وصول جثامين قتلى إلى مشرحة زينهم.
وعلى مستوى الإجراءات التأديبية التي تتخذها المؤسسات الإعلامية تجاه صحفييها، فقدت قررت إدارة المصري اليوم فصل الصحفية هدير فرغلي، من عملها بمؤسسة المصري اليوم، في 28 أغسطس الماضي، بناءً على شكوى من مديرها يتهمها بالتغيب بدون علم الإدارة، بحسب شهادة الصحفية لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وعلى مستوى آخر، أصدرت اللجنة القضائية المختصة بإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، في 11 سبتمبر الماضي، قرارًا بالتحفظ على جريدة المصريون وموقعها الإلكتروني المحجوب، دون أن تبدي اللجنة أسبابًا لذلك القرار.
يذكر أن قوة من أفراد تابعين للجنة إدارة أموال الجماعة مصحوبين بقوة من الشرطة، قد داهموا مقر جريدة المصريون، في 24 سبتمبر الماضي، وقاموا بالتحفظ على المقر ومحتوياته وتسليم أخبار اليوم إدارة الجريدة.
وتأتي عمليات القبض على الصحفيين ضمن أبرز أنماط الانتهاكات التي رصدها التقرير، حيث تم القبض على كل من : ” المصور الصحفي محمد أبو زيد بجريدة التحرير، وإسلام جمعة المصور الصحفي بجريدة فيتو، والمصورة الصحفية زينب أبو عونة بجريدة الوطن” والثلاثة تم إدراجهم على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة.
فيما رصد التقرير وضع المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان”، الذي أنهى مدة حبسه منذ حكم المحكمة التي قضت بحبسه 5 سنوات، قضاها داخل محبسه منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013، ليظل محبوسا 39 يوما منذ صدور الحكم، في القضية المعروفة إعلاميًّا بفض رابعة.
الاستحواذ على الإعلام
وفي إطار صفقات الاستحواذ على وسائل الإعلام، تطرق التقرير إلى بيان مجموعة “إعلام المصريين” الذي يشير إلى تمكنها من شراء الحصة الحاكمة بنسبة 51% من أسهم مجموعة المستقبل القابضة للإعلام والاتصالات.
وجاء في البيان الصادر عن إعلام المصريين أن “هذه الشراكة تهدف إلى توحيد الجهود المبذولة من أجل تقديم خدمات إعلامية مميزة في السوق المصري والعربي، وهو الأمر الذي جاء التحضير له على عدة مراحل من المجموعتين في إطار هيكلة جديدة لينتج عنها كيان أكبر يستفيد منه المصريون وكافة متلقي الخدمات الإعلامية في المنطقة العربية”.
ونتج عن هذه الصفقة انضمام رجل الأعمال محمد الأمين إلى عضوية مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين. وكان محمد الأمين رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة المستقبل، والتي يملك الأمين النسبة الأكبر من أسهمها، وفقا للتقرير.
وتملك مجموعة المستقبل شبكة قنوات cbc، وبذلك أصبحت إعلام المصريين تملك قنوات cbc، بالإضافة إلى شبكة قنوات أون وشبكة قنوات الحياة، كما أن إعلام المصريين تدير شبكة راديو النيل.
بلاغ ضد معلم
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير ملاحقة مواطنين بسبب آراء نشروها على الإنترنت، حيث تقدم طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ببلاغ ضد مدرس العلوم أحمد سعيد عبد الصمد، اتهمه فيه بسبه وقذفه، ونشر أخبار كاذبة عن سير منظومة التعليم في مصر، حيث قررت النيابة، في ٢٥ سبتمبر الماضي، حبسه المدرس في القضية رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٨ حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة إلا أنه تم إخلاء سبيله بكفالة.
ومن المواطنين التي تم ملاحقتهم بسبب منشور لهم على الإنترنت، المواطنة اللبنانية منى مذبوح ألقي القبض عليها، في يوم ٣١ مايو الماضي، قبل مغادرتها للبلاد، بعد صدور أمر ضبط وإحضار لها من النيابة العامة، بسبب نشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحكي فيه عن زيارتها لمصر.
ووجهت النيابة لها تهمة بتوجيه إساءات إلى الشعب المصري من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع فيسبوك، ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، انتهت بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
وفي قضية أخرى، تدور أحداثها حول مقطع فيديو أيضًا، قررت نيابة المعادي إحالة الناشطة أمل فتحي إلى المحاكمة، في القضية رقم ٧٩٩١ لسنة ٢٠١٨ جنح المعادي، بعد أن تم إخلاء سبيلها في وقت سابق بكفالة ١٠ آلاف جنيه.
وأصدرت محكمة جنح المعادي، في ٢٩ سبتمبر الماضي، حكمًا بحبس أمل فتحي لمدة سنتين، وغرامة ١٠ آلاف جنيه، وكفالة ٢٠ ألف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم، إلى حين الإقرار بالاستئناف، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإذاعة فيديو بغرض قلب نظام الحكم وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وما زالت أمل فتحي قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لفعل إرهابي ونشر أخبار كاذبة.
حرية الإبداع
وفيما يخص حرية الإبداع، مع بداية الربع الثالث من العام 2018، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا، بشأن تنظيم المِهرجانات أو الاحتفالات، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١١ يوليو الماضي، إذ يمنع القرار تنظيم أو إقامة أية مِهرجانات أو احتفالات، إلا بعد حصول منظميها على ترخيص من لجنة عليا تضم ١٥ عضوًا على الأقل برئاسة وزير الثقافة، وتضم ممثلي وزارات وجهات متعددة، وممثلًا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الثلاث، ورؤساء النقابات الأدبية ولم يحدد القرار عددهم.
كما ينص القرار أيضًا على منح وزير الثقافة صلاحية رفض طلب الترخيص بإقامة الاحتفال، إذا ارتأى أنه لا يحقق أهداف تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم، ويحق لوزير الثقافة وقف المِهرجان أو إلغاء ترخيصه بعد منحه، دون أية ضوابط.
وعقب قرار الوزير، رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير انتهاكات تنوعت بين منع عرض ومنع مُبدعين من الدخول إلى مصر أو ترحيلهم.
ففي عصر يوم ٣١ أغسطس الماضي، قامت قوة أمنية مكونة من ٤ أفراد من الحماية المدنية بدخول المسرح الخاص بقصر ثقافة بني سويف، بدعوى إجراء التفتيش المعتاد الخاص باحتياطات الأمن والسلامة، وتعدى أفراد قوة الحماية المدنية لفظًا على العاملين بقصر الثقافة، كما قاموا بتوجيه الإهانات إلى مدير قصر ثقافة بني سويف محمد عبد الوهاب، وأرغموه على التوقيع على إقرار يفيد بأن قصر ثقافة بني سويف غير آمن لإقامة أيٍّ من أنشطته أو استقبال الزوار.
ونتج عن ذلك إيقاف التحضيرات الخاصة بكرنفال الموسيقا العربية والغناء، وقامت قوة الحماية المدنية بعدها بمنع العرض العام للجمهور، بالرغم من إرسال العاملين بقصر الثقافة خطابات إلى مديرية الأمن لمتابعة الإجراءات، وفقًا لاتصال هاتفي من المؤسسة بأحد العاملين.
منع المهرجان
ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة المرتبطة بمنع مِهرجان، حيث نشرت الصفحة الرسمية، لمِهرجان سواسية للأفلام القصيرة والوثائقية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا في ١٦ سبتمبر الماضي، ذكرت فيه تعرض أعمال المِهرجان للمنع دون أي إعلان أو إخطار عن أسباب المنع.
وفي الدورة الثانية لمِهرجان الجونة السينمائي، رفض الأمن المصري إعطاء تأشيرة دخول لفريق عمل الفيلم السوري “يوم أضعت ظلي” المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمِهرجان، حيث نشرت مخرجة ومؤلفة الفيلم “سؤدد كعدان” منشورًا على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، تعلن فيه عدم قدرتها على التواجد في عرض الفيلم بسبب عدم حصولها هي والممثلة الرئيسية “سوسن أرشيد” والمنتجة “أميرة كعدان” على تأشيرات وموافقات أمنية لدخول مصر.
وفي نفس السياق قامت قوات الأمن بترحيل الممثل الفلسطيني علي سليمان من مطار الغردقة بعد وصوله إلى مصر، للمشاركة كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمِهرجان الجونة، ونشر سليمان على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: “حيث وبكل أسف تعامل معي الظابط المسؤول في المطار بشكل لا إنساني وتم ترحيلي على نفس الطائرة التي وصلت بها من اسطنبول دون إعطائي حتى الحق بالسؤال عن سبب منعي من دخول مصر الحبيبة”.
حجب المواقع
وفيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت، فقد استمرت السلطة في حجب مواقع الويب، وهي الممارسة التي بدأت على نطاق واسع منذ مايو 2017، ولم تتوقف حتى صدور التقرير.
ويُلاحظ في الآونة الأخيرة، أن المواقع التي يتم تدشينها حديثًا، تتعرض للحجب خلال فترة قصيرة، وقد رصد التقرير السابق حجب موقع كاتب بعد ساعات من إطلاقه.
وخلال الربع الثالث من العام 2018، تعرض موقع جيم للحجب، بعد أقل من شهر على إطلاقه. ويعد موقع جيم واحدًا من المواقع المتخصصة في شئون الجندر والجنس والجنسانية.
وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير كذلك حجب ٥ مواقع أخرى على الأقل، تنوعت ما بين مواقع صحفية ومواقع مهتمة بالتقنية. وبذلك يرتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من ٥٠٠ موقع، منذ بداية ممارسة الحجب على نطاق واسع.
توصيات
وتضمن التقرير العديد من التوصيات، حيث طالبت السلطات المصرية التوقف فورًا عن العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يحتويه من نصوص تنتهك الحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات وحرية التعبير.
كما طالبت المؤسسة أيضا من السلطات المصرية أن تعدل قوانين الإعلام، بما يضمن استقلالية الهيئات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وإلغاء المواد التي تصادر حق المواطنين في حرية التعبير وأبرزها المادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأوصت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال تقريرها، على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقق من مصادر تمويل الصفقات التي تقوم بها مجموعة إعلام المصريين، وفقًا للدور المحدد له قانونيًّا، وخاصة في ظل وجود تقارير تربط بين هذه المجموعة وأجهزة أمنية.
وأوصت المؤسسة في تقريرها أيضا، على وزارة الثقافة أن تكفل للمبدعين في قصور الثقافة حرية الإبداع، وأن تتدخل لمنع الجهات الأمنية والحماية المدنية من وقف النشاطات الفنية والأدبية في قصور الثقافة، وعلى السلطات المصرية أن توقف فورًا العمل بقرار تشكيل لجنة عليا للمِهرجانات أو الاحتفالات، الذي أثر بشدة على حرية المبدعين في إقامة الفعاليات الثقافية والفنية.
