قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن “الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة قررت حبس المدون وائل عباس 45 يوما علي ذمه التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018”.
وبذلك يكمل وائل ما يقرب من مائتي يوم محبوس احتياطيا على ذمة القضية .
وتواصلت حملة التوقيعات التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، يوم 9 أكتوبر الجاري على عريضة لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق سراح الناشط الحقوقي والمدون وائل عباس، بعد أشهر من اعتقاله.
وقالت المنظمة، إن “وائل عباس مدون وصحفي وقف باستمرار وعلى مدى عقود ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. الآن، وائل يواجه تهم تشمل الانضمام إلى جماعة محظورة”.
ونشرت الصفحة الرسمية للمنظمة على حسابها بـ تويتر، فيديو أنيميشن، يحدث فيه وائل عباس ويقول “أنا اسمي وائل عباس، وأنا مدون وحاصل على العديد من الجوائز، والآن محبوس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.. ذلك لأنني صحفي ومدون حر، هل هذا يجلعني مجرما؟”.
ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.
وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.
وجددت النيابة طلبها لأكثر من 5 مرات خلال نظرها تجديد حبسه قبل إحالته لدائرة التجديد بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.
