المركز في تقريره عن الأوضاع في الصحف والقنوات يطالب باحترام دور النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني
المركز يطالب إصدار قانون إنشاء مفوضية المساواة ومناهضة التمييز تنفيذا للمادة 35 من الدستور المصري
أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات تقريرا بعنوان “رُفعت الأقلام.. عن التمييز المبني على أساس الرأي، يتطرق جرائم التمييز المسكوت عنه وهو التمييز المبني على الرأي السياسي وغير السياسي الذي يتعرض له ممارسي العمل الصحفي والإعلامي في مصر، وذلك من خلال تحليل البيئة التشريعية بدأ من المادة 53 من الدستور والتي تضع أساسا قانونيا لفكرة المساواة ولتجريم كل الممارسات التمييزية وبيان مدى قصورها في التعامل مع جرائم التمييز في المطلق والتمييز المبني على الرأي بشكل خاص فضلا عن سرد وتحليل لأبرز اشكال التمييز المبني على الرأي في البيئة المصرية خلال السنوات الأخيرة .
ويتكون التقرير من فصلين بالإضافة الي فصل تمهيدي، حيث يناقش الفصل الأول الأشكال المختلفة لقمع الأصوات المخالفة لهوى السلطة، فيما يتناول الفصل الثاني الأشكال المختلفة من الانتهاكات التي تطال الكتاب والصحفيين والإعلاميين على خلفية جهرهم بآراء مخالفة للرأي الرسمي للدولة في القضايا السياسية والاجتماعية المختلفة.
ويختتم المركز الإقليمي للحقوق والحريات تقريره، بمجموعة من التوصيات لضمان حماية حرية التعبير في مصر والحد من الممارسات التمييزية التي قد تحدث كعقاب لأصحاب الآراء المناوئة لرأي السلطة أو الأغلبية.
وتطرق الفصل الأول إلى منع طبع ومصادرة الصحف، والمنع من التغطية الصحفية، والمنع من النشر والظهور الإعلامي، فضلا عن حجب المواقع الإليكترونية.
ورأى التقرير أن أكثر أشكال التمييز التي يتعرضون لها هي محاولة السلطة حجب وطمس الآراء المخالفة لها، فقد اعتادت الأنظمة الحاكمة المتعاقبة في مصر، سواء قبل ثورة يناير، أو بعدها، استخدام القوة لحجب الآراء المعارضة لها، ولكن الأمر بلغ درجة عالية من الخطورة في النصف الثاني من عام 2013 وبشكل متسارع، فقد وصل إلى مصادرة جريدة مقربة من السلطة – بحسب التقرير- وذلك علي خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيستين في الإسكندرية وطنطا في ابريل 2017.
ورغم أن الدستور المصري الحالي ينص صراحة علي أن: “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها”، إلا أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مصرية معنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير قد رصدت 14 حالة لمصادرة ومنع طباعة صحف في مصر في الثمانية اشهر الأولى لصدور هذا الدستور، في الفترة (من يناير 2014 وحتي اغسطس 2014) فقط.
وسرد التقريرالعديد من الوقائع لبعض الصحف من (2014- 2018) والتي تم منع طباعتها أو تأخر الطباعة عن موعدها للاعتراض على بعض الموضوعات التي تنشرها الجريدة مثلما حدث مع “جريدة المصريون”، أو”جريدة الوطن” التي تم إيقاف طباعتها بسبب تحقيق تناولته الجريدة عن امتناع 13 وزارة وجهة سيادية عن دفع الضرائب المستحقة عليها خلال السنوات الماضية.
وتناول الفصل الثاني أوضاع الصحافة والصحفيين من حجب مواقع واستمرار حبسهم، فضلا عن الفصل من العمل لعدد من الصحفيين على خلفية آرائهم مثلما حدث مع صحفيي اليوم السابع وعددهم أربعة حيث تعرضوا للفصل على خلفية جهرهم بتأييد مصرية الجزيرتين، وحاولت إدارة الجريدة إجبارهم على التوقيع على إجازة بدون مرتب لمدة عام، غير أنها عادت وقررت فصلهم بعد رفضهم التوقع على هذه الإجازة.
ورأى التقرير أن هناك صور آخرى للعقاب على الرأي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميين قبل أن يصل الأمر الى الفصل، فقد يتم التضييق عليهم، أو مجازاتهم تعسفيا، أو الخصم من رواتبهم، إلى اخره من العقوبات الإدارية، والتي تتدرج في شدتها حتى تصل الى الفصل من العمل، كأشد العقوبات الإدارية جسامة.
وأوصى المركز في تقريره باحترام حرية التعبير والمساواة أمام القانون كأسس لدولة المواطنة وكذلك احترام تعهدات مصر الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأيضا الإقراج الفوري عن الصحفيين والإعلاميين المحبوسين على خلفية عملهم الصحفي وتسوية القضايا المتهمين فيهم بشكل شفاف وعادل يراعي مبادئ المحاكمة العادلة وحقوقهم كمواطنين وكصحفيين في حرية التعبير.
وأوصى المركز أيضا بإصدار قانون إنشاء مفوضية المساواة ومناهضة التمييز، تنفيذا لاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 35 من الدستور المصري الحالي، إضافة إلى تعديل البنية التشريعية المصرية وتنقيتها من التهم الفضفاضة التى تسمح بمعاقبة المواطنين على خلفية أرائهم، بما يتوافق مع المعايير الدولية للحق في حرية التعبير.
وطالب المركز في تقرير باحترام دور النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني كجماعات تسعي لتنظيم المجتمع المصري.
للإطلاع على نص التقرير:
