قال محت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي إن صدور أحكام إعدام بالجملة في أي قضية سياسية، مسألة حساسة لانه بعد الإعدام لا يوجد فرصة لتصيح خطأ القاضي ، إن حدث، واعتقد أن هذا الاعتبار كان في نظر دوائر محكمة النقض التي نقضت احكاما سابقة بالاعدام الجماعى وحتى الفردى وأمرت بإعادة المحاكمة.
وتابع الزاهد نعددا شروط لابد من استيفائها لصدرو أحكام الإعدام قائلا ” إنه من منظور العدالة وفى احكام الإعدام بالذات نبغي أن يتوفر للمحاكمات شروط في مقدمتها استقلال القضاء، وعدم خضوعه لاهواء السلطة، وسلامة الإجراءات، وان تشمل المحاكمة كل الأطراف ذات الصلة بالجريمة وان تلتزم المحكمة بقاعدة أن الجريمة شخصية والعقوبة شخصية ولا تأخذ بتقارير قائمة على الاشتباه وان يتوفر للمتهم حقوق الدفاع وتحفظ له كرامته في محبسه والا تكون احكام القضاء أوراق للمساومات السياسية ، وان تكون العدالة شاملة وناجزة فلا تسمح لمتهمين وحتى محكومين بمغادرة البلاد امنين بينما تغلب الهوى السياسى في حق اخرين.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في جلستها المنعقدة أمس السبت بمعاقبة 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة بالاعدام شنقا بينهم 8 من كبار قيادات الإخوان، وهم، محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين ووجدى غنيم وعمرو ذكي. كما أصدرت حكمها بالمؤبد لـ محمد بديع و46 آخرين و السجن 15 سنة لـ374 متهما و5 سنوات لـ215 بينهم شوكان. فيما لم يتم تبرئة أي متهم من بين 739 متهما بالقضية .
