قال المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للحقوق والحريات، إن وفد من المحامين النقابيين، التقوا اليوم بالمحامي العام لنيابات وسط القاهرة، حول حبس المحامي محمد منيب.
وأضاف عبدالعزيز، إن الوفد تقدم بمذكرة قانونية وطلب لتمكين المحامي محمد منيب وآخرين، من عمل معارضة على حكم محكمة النقض حول قضية “إهانة القضاء”.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، كان مقتنعا بما جاء في المذكرة التي تقدم بها المحامون من خطأ في الحضور بتوكيل من المتهمين أمام محكمة الجنايات، لكنه طلب حيثيات الحكم.
وضم الوفد الذي ألتقى بالمحامي العام الأول نقيب محامين الإسماعيلية نبيل عبد السلام، والمحامي عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة، والمحامية وفاء المصري.
وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الاثنين الماضي، رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.
وقضت جنايات القاهرة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.
