عمال: لا نطالب إلا بحقوقنا وزيادة الرواتب والحوافز.. وبيان: يتم تعسيفنا ونقل المعترضين لأماكن بعيدة لإجبارهم على الاستقالة
دخل عمال بشركة يونيون إير للأجهزة الكهربائية بمدينة السادس من أكتوبر في اعتصام مفتوح منذ نحو 4 أيام احتجاجا على تدني رواتبهم وإلغاء الحوافز التي تمثل نحو 65 % من الراتب.
وقال عمال إن الإدارة قررت منذ نحو شهرين حجب الحافز الإسبوعي الذي يتراوح بين 150 إلى 250 جنيه بما يعادل 1000 جنيه شهريا، إذ يمثل 65% من الراتب الذي يبلغ 1500 جنيه لا يكفي احتياجاتهم الأساسية تحت دعاوى خسارة الشركة.
وأَضاف عمال في تصريحات لـ”كاتب” أن الإدارة قرر فصل عدد كبير في شهر سبتمبر الماضي ولم يأخذ أيا منهم حقوقه المادية، ففاض الكيل بالعاملين الذين شعروا أنهم على وشك الفصل مثل زملائهم.
فيما أشار بيان للعمال، إلى تعسف الإدارة في التعامل مع العمال المطالبين بحقوقهم، والتي قد تصل إلى نقلهم لأماكن بعيدة عن عملهم الحالي أو في مصنع أخر، لإجبارهم على الاستقالة، فقط لمطالبتهم بحقوقهم.
وفي يوم الإثنين الماضي، استوقف أحد الفنيين في مصنع البوتاجاز التابع للشركة أحد المسئولين ليشكوا له سوء الأوضاع المادية للعاملين والديون التي أثقلت كواهلهم، فرد الأخير عليه: (اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل) ، بحسب العمال.
يوضح العمال أن الشركة التي تتكون من 6 مصانع ألغت صرف المنح المالية مثل منحة المدارس والأعياد بالإضافة إلى عدم صرف الأرباح السنوية، فقرر العاملين الذين لا يستطيعون الإنفاق على أسرهم الاعتصام احتجاجا على أوضاعهم المادية المتردسة.
بحسب العمال، بدأ الاعتصام الأربعاء الماضي في مصنع البتوجاز ثم تبعة مصنع التكييفات لكن بشكل جزئي، الأمر الذي جعل صاحب الشركة تحرير محضرا في قسم الشرطة ضد العاملين يتهمهم فيه باخريب المصنع ترتب عليه حضور قوات الأمن إلى العاملين.
وعندما جاءت قوات الأمن حينها، وجد الضابط نحو 500 عاملا معتصمين بشكل سلمي داخل المصنع و لم يحدث أي نوع من التخريب فقال لهم الضابط:( مقدرش أعمل ليكم حاجة مدام سلميين ومفيش تخريب)، بحسب ما صرح به العمال لـ”كاتب”.
وقال العمال إن جميع العاملين في المصانع الستة دخلوا في اعتصام يوم الخميس الماضي، للمطالبة بتعديل المرتب ليكون بحد أدنى 3000 جنيه وتثبيت الحافز شهريا بحد أدنى 600 جنيه و800 بحد أقصى و أرباح سنوية بحد أدنى شهرين وبحد أقصى ثلاثة أشهر و تعديل مواعيد العمل لتكون من 8.15 ص حتى 5.15 مساء.
وطالبوا أيضا بأن الزيادة السنوية أول كل سنة وتبدأ من شهر يناير ولا ترحل وتكون بحد أدنى 250 جنيه و بحد أقصى 400 جنيه، والزيادة السنوية تكون 20 % من المرتب وصرف المنح السنوية وفتح عقود الفنيين الذين مر على تعيينهم سنتين وعدم خصم الأجازة العارضة من الحافز كونها حق أصيل للعامل وتغيير البنك المخصص لصرف الرواتب والمستحقات المالية.
في السياق ذاته، يقول أحد العاملين في تصريحات لـ”كاتب” إن تم فصل عدد من العاملين، وأضاف أن إدارة الشركة كانت تحرر عقود مؤقتة لمدة 6 شهور لجميع العاملين بينما كانت تجعلها مفتوحة بعد مرور 5 سنوات ما يستوجب بعدها حصول العامل على شهرين عن كل سنة خدمة في حالة فصله.
وأوضح المصدر ذاته أن بداية العام الجاري بدأ صاحب الشركة فصل العاملين قبل يوم أو يومين من بلوغهم 5 سنوات في شركة حتى يتهرب من دفع مستحقاتهم المالية، وعدم تجديد الآخرين.
غير أن مع بداية شهر إبريل الماضي، اضطرت الشركة لتوظيف عاملين حتى تستطيع تنفيذ الطلبيات المطلوبة منها، فوظفت أعداد كبيرة مرة آخرى، ثم قررت فصلهم في أواخر سبتمبر الماضي تحت دعاوى خسارة الشركة.
المصدر ذاته يقول إن إدارة الشركة ترفض التفاوض مع العاملين بشكل قاطع و تريد شخصين أو ثلاثة عن كل مصنع كمفاوضين، غير أن العاملين رفضوا خوفا من فصلهم أو تلفيق التهم إليهم، لذلك يريدون التفاوض جميعا مع صاحب المصنع تجنبا للتنكيل بأحدهم.
وينص قانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا في مادته 120 من الباب السابع الخاص بانقضاء علاقات العمل “لا تعتبر من المبررات المشروعة لانهاء عقد العمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين أو ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال”.
وأشار إلى أن موظفين من مكتب العمل حضروا إلى الشركة و تحدثوا مع العمال و أخبروهم أنهم لن يحصلوا على مطلب واحد من مطالبهم، مؤكدا أن الشركة تحاول تهديد بعض العاملين بالفصل.
يقول المصدر إن راتبه لا يكفي شراء حفاضات لأطفاله فضلا عن كشف الطبيب والألبان و غيرها من مستلزمات الأطفال، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، ولا يدري ماذا يفعل خاصة في ظل التهديد المستمر بالفصل: (خايف أمشي ألاقي نفسي في الشارع مش عارف آكل عيالي).
وحررت الدولة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016 تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، ما ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.
