“أسوأ حملة قمع في مصر”.. العفو الدولية تجدد حملتها لإطلاق سراح المعتقلين: فنانون وصحفيون وجمهور كرة في السجن بسبب تدوينات

الحملة تضرب مثلا بـ أمل فتحي ووائل عباس والمستشار هشام جنينة وشادي أبوزيد.. وتطالب السيسي بإطلاق سراحهم فورا

أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة للمطالبة بالإفراج عن النشطاء والمعتقلين السياسيين في مصر، والمشاركة في عريضة موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاق سراحهم.

وقالت المنظمة، إن “تقوم السلطات في مصر بسجن الفنانين والنشطاء وعشاق كرة القدم والهواة والصحفيين لتغريدهم أو نشرهم على فايسبوك، ونطالب الرئيس السيسي بإنهاء حملة القمع على حرية التعبير الآن”.

وعلقت المنظمة على الاعتقالات قائلة “أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في العقود الأخيرة في مصر، يتعرض المصريون الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة للسجن بدون محاكمة عادلة. وقد وصفتهم وسائل الإعلام بأنهم “إرهابيون” و”مجرمون”، وذلك فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. ولم تشهد البلاد حملة من هذا الحجم منذ عقود.

وقالت العفو: “بسبب الخوف، يضطر الكثير من المصريين التزام الصمت، أو حتى مغادرة البلاد. لكن بعض المصريين الشجعان يواصلون رفع صوتهم علناً، على الرغم من المخاطر التي تهدد حريتهم”.

وضربت المنظمة المثل بـ3 من المعتقلين:

أمل فتحي (34 عامًا)، بثت مقطع فيديو على فيسبوك ينتقد الحكومة لفشلها في التصدي لظاهرة التحرش الجنسي. وفي مايو 2018، داهمت الشرطة منزلها في منتصف الليل واحتجزتها مع زوجها وطفلهما الصغير. ثم أُطلق سراح أفراد عائلتها، لكن أمل لا تزال في السجن، وتواجه اتهامات منها ” إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.

هشام جنينة (63 عاماً) الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ومسؤول مكافحة الفساد، الذي أُقيل بعد فضح الفساد الحكومي الهائل. ففي يناير 2018، أجرى مقابلة حيث أيد علناً أحد المرشحين المحتملين حينذاك  للرئاسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعد فترة وجيزة، قُبض عليه في فبراير، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن تمت إدانته في محاكمة عسكرية جائرة بتهمة “نشر معلومات كاذبة لأغراض التشهير بالمؤسسات العسكرية ومؤسسات الدولة”.

وائل عباس (43 عاما) مدون حائز على عدد من الجوائز، ومعروف عالمياً بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية. ففي مايو 2018، داهمت الشرطة منزله، وعصبت عيناه واعتقلته. ويواجه تهم بالانضمام إلى جماعة محظورة و”نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.

هذه ثلاث حالات فقط من بين عشرات الأشخاص الآخرين الذين سُجنوا لمجرد تبادل آرائهم أو انتقاد السلطات. وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً إن المصريين أحرار في الكلام كما يحلو لهم – وهو حق من حقوق الإنسان يجب على مصر الالتزام به قانونياً. لقد حان الوقت ليكن عند كلمته ويوفر الحماية للحق في حرية التعبير.

وطالبت بالإفراج فوراً، ودون شرط أو قيد، على كل من أمل فهمي وهشام جنينة ووائل عباس، والإفراج عن جميع المحتجزين الآخرين الذين سجنوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي أو القيام بعملهم الصحفي.