البرعي: مصطفى النجار غائب وليس هارب وواجب الدولة البحث عنه وإجلاء مصيره.. وأدعو أصدقاءه أن يظلوا مهتمين بغيابه

نجاد البرعي: تصور أن تغسل الدولة يديها من إجلاء مصير النجار بزعم أنه هارب خطأ لا ينبغي الوقوع فيه

محامي النجار: شخص ما اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه وأشخاص “زعموا “انهم “سمعوا” انه بمعسكر الشلال

كتب نجاد البرعي محامي الناشط السياسي والبرلماني السابق د. مصطفى النجار توضيحا حول واقعة “غيابه” مؤكدا أن على الدولة البحث عنه واجلاء مصيره ..

وشدد البرعي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك على انه لا يعفي الدوله من واجب البحث عن النجار ان تقول انه “هارب” من تنفيذ حكم عليه؛ لان ذلك يجعل البحث عنه واجلاء مصيره اكثر وجوبا . مشيرا إلى أن تصور الدوله انها يمكن ان تغسل يديها من إجلاء مصير النجار خطأ لا ينبغي لها الوقوع فيه.

ونفت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان اليوم الخميس، اختفاء الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل قسريًا. وقالت الهيئة في البيان إن ما تردد عن اختفاء مصطفى النجار شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة حسب المعلومات التي حصلت عليها من الجهات الرسمية أن النجار لم يتم القبض عليه ولم يسلم نفسه وما زال هاربًا من تنفذ حكم قضائي عليه.

وحول الوصف القانوني الصحيح لوضع الدكتور مصطفي النجار قال البرعي إنه “غائب” أو “مفقود” وليس “مخفي قسريا” ؛ فالاخفاء القسري لا يكون الا إذا ثبت باي دليل مقبول ان الشخص تحت يد السلطات الأمنية، مشيرا إلى أن كل ما تعرفه أسرته عنه ان شخص “ما” اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه؛ وبعض الاشخاص”زعموا “انهم “سمعوا” من اشخاص آخرين انه في معسكر قوات الامن بالشلال جنوب مدينه اسوان.

وطالب البرعي أصدقاء مصطفي النجار ان يظلوا مهتمين بغيابه وان يحاولو الوصول إلى أية معلومات تعين علي تحديد مكانه بكل ما يستطيعون.

وإلى نص بيان نجاد البرعي والذي جاء تحت عنوان كلمتين عن مصطفى النجار:

اولا . من واجب الدوله علي مواطنيها ان تبحث عن اي شخص “غائب “منهم بل من واجبها علي كل المقيمين علي اراضيها او الزائرين لها أن تقوم بكل جهدها للبحث عن اي شخص غائب انقطعت اخباره . ومن هنا فإنه لا يعفي الدوله من واجب البحث عن البرلماني السابق الدكتور مصطفي النجار ان تقول انه “هارب” من تنفيذ حكم عليه ؛ لان ذلك يجعل البحث عنه واجلاء مصيره اكثر وجوبا . وبالتالي فإن تصور الدوله انها يمكن ان تغسل يديها من إحلاء مصير مصطفي النجار لانه لا دليل – حتي الان – علي انها قد قبضت عليه خطأ لا ينبغي لها الوقوع فيه …لنتذكر انه عند نشر اعلان عن مفقود يقال”ابحث مع الشرطه” وليس “ابحث بدلا من الشرطه ” .

ثانيا لم يقل احد ان لدي اسره مصطفي النجار دليل يقيني بانه تحت يد اجهزه الدوله فكل ما يعرفونه ان شخص”ما” اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه ؛ وبعض الاشخاص”زعموا “انهم “سمعوا ” من اشخاص آخرين انه في معسكر قوات الامن بالشلال جنوب مدينه اسوان ؛ ولكن كل تلك المعلومات هي “مزاعم” لم تتأكد منها اسرته او اصدقائه.

ثالثا. بالبناء علي ما تقدم فالوصف القانوني الصحيح للدكتور مصطفي النجار انه “غائب” او “مفقود” وليس “مخفي قسريا” ؛ فالاخفاء القسري لا يكون الا ان كان من الثابت باي دليل مقبول ان الشخص تحت يد السلطات الامنيه وان تلك السلطات لم تعرضه علي سلطات التحقيق في المده القانونيه او حتي بعدها ؛ او ان السلطات القضائيه امرت باطلاق سراح شخص وقالت السلطات الامنيه انها فعلت حين ان الشخص لم يصل الي اسرته وليس هناك دليل علي عمليه اطلاق السراح .

رابعا ان اي شخص يزعم ان مصطفي النجار قد “هرب” الي اي مكان خارج الحدود عليه ان يقدم علي قوله دليل ؛ وان يقدم هذا الدليل الي اسرته او الي السلطات لتتمكن من التأكد من صحته ثم اعلان الامر . اما الاقوال المرسله فانها الي جانب اعاقه اي جهود للبحث عنه تشكل اهانه له .

خامسا . انني ادعوا اصدقاء مصطفي النجار ان يظلوا مهتمين بغيابه وان يحاولو الوصول الي ايه معلومات تعين علي تحديد مكانه بكل ما يستطيعون . ومره اخري ادعوا الاجهزه الامنيه الي موالاه البحث عن مصطفي النجار لاجلاء مصيره فهو في النهايه كان معارض سلمي لم يحمل سلاحا الا قلمه وحتي قلمه جف مداده منذ زمن فاعتزل….رد الله صديقنا الي اهله سالما واعاننا علي تحمل قسوه ما تأتي به الايام .

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد قالت في بيان نشرته قبل يومين، أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان، ولا يزال، هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.

وأكدت الاستعلامات، في بيانها، أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقًا لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.