أحمد حسين يتهم هالة وصفي الدين بتعمد إصدار بيانات كاذبة عن واقعة مصرع سارة أبو بكر بغرض تضليل الرأي العام
تقدم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،والدكتور محمد صفي الدين، مديرعام مستشفى المطرية التعليمي. في واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى السيد باستراحة الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي.
واتهمهما في البلاغ بتعمد إصدار بيانات كاذبة عن الواقعة بغرض تضليل الرأي العام وإخفاء وقائع إهمال أدى إلى قتل خطأ، مما أدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين واحتقان الوسط الطبي، إضافة إلى عدم ثقة المواطنين بتصريحات المسؤولين.
كذلك التوجيه بطمس معالم الإهمال في الواقعة متعمدين في ذلك تضليل سلطات التحقيق القضائية نحو تحقيق العدالة.
وإلى نص البلاغ:
السيد المستشار / النائب العام
تح
مقدمه لسيادتكم طبيب / أحمد حسين عبد السلام محمد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و محلي المختار النقابة العامة للأطباء 42 شارع قصر العيني القاهرة
و أتقدم ببلاغ ضد كلاً من
السيدة الدكتورة / هالة زايد وزير الصحة و السكان
السيد الدكتور/ محمد صفي الدين مديرعام مستشفى المطرية التعليمي
في شأن واقعة مصرع الطبيبة / سارة أبو بكر مصطفى السيد باستراحة الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي
وأتهمهما بالأتي:
تعمد إصدار بيانات كاذبة عن الواقعة بغرض تضليل الرأي العام وإخفاء وقائع إهمال أدى إلى قتل خطأ، مما أدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين واحتقان الوسط الطبي، إضافة إلى عدم ثقة المواطنين بتصريحات المسئولين.
التوجيه بطمس معالم الإهمال في الواقعة متعمدين في ذلك تضليل سلطات التحقيق القضائية نحو تحقيق العدالة.
التأثير على طبيبة / فاطمة حمدي الخولي بمكتب صحة أول المطرية لكتابة تقرير مناظرة جثمان القتيلة غير دقيق وأيضاً إصدار شهادة وفاة بتوقيت خاطئ للوفاة.
التأثير على أهل المرحومة الطبيبة بمعلومات خاطئة عمداً حتى لا تستكمل الإجراءات القانونية المتبعة نحو فحص جثمان الطبيبة بمعرفة الطبيب الشرعي.
وأتشرف باستعراض مبررات الاتهام
حدثت واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى السيد أثناء استحمامها بحمام استراحة الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة بين الساعة الحادية عشر مساء السبت الموافق 13 / 10 و الساعة الواحدة صباح الأحد الموافق 14 / 10 / 2018 ، و ذلك حسب أقوال شهود العيان من زميلاتها الطبيبات و الطبيب محرر التقرير الأولي و المثبتة بمحضر النيابة رقم 7878 إداري نيابة المطرية بتاريخ 14 / 10 / 2018
حسب أقوال الشهود زميلاتها و اللاتي ناطرن الجثمان بموضع مصرعها أثناء إستحمامها أن : ( الجثمان كان في وضع تشنج ، إحدى اليدين مقبضة على سلك الكهربائي للسخان ، ثني لمفصل القدم و إنبساط لمفصل الركبة ، و جود حرق أسود طولي غائر بالفخذ اليسرى ، العينان و الفم مغلقان ) ، و هذا أيضاً ما تضمن بعضه تقرير طبيب المستشفى / محمد حسن محمد الذي ناظر الجثمان بعد نقله من محل الوفاة إلى سرير بنفس الإستراحة.
ناظرت الطبيبة / فاطمة حمدي الخولي من مكتب صحة أول المطرية الجثمان في موقع الوفاة بالحمام إلا أنها أغفلت ذكر ( قبض اليد على السلك الكهربائي ، وصف حالة التشنج ، وصف دقيق للحرق و مكانه بالفخذ اليسرى ) ، كما أن نفس الطبيبة أصدرت لاحقاً شهادة الوفاة بتاريخ للوفاة غير دقيق حيث أثبتت به أن ساعة الوفاة هي الرابعة بعد عصر يوم الأحد الموافق 14 / 10 و أيضاً أثبتت أن سبب الوفاة ( توقف القلب ) دون ذكر لسبب توقف القلب
فور حدوث الوفاة تم إخطار مدير المستشفى و وزيرة الصحة و تواجد مدير المستشفى في مناظرة الجثمان.
بعد حوالي 46 ساعة من واقعة الوفاة في حوالي الثامنة مساء الأثنين 15 أكتوبر أصدرت وزيرة الصحة عبر وسائل الاعلام بيان رسمي جاء فيه ما يبرر بل يؤكد الإتهامات موضع البلاغ حيث أكدت فيه الوزيرة علمها بالحادث فور حدوثه و استدعاء مدير المستشفى و فريق الصيانة للتأكد من سلامة الاسلاك الكهربائية المؤدية للحمام و السخان الكهربائي و أكدت في البيان أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط في الدورة الدموية و جزماً ليس بالصعق الكهربائي إستباقاً لتحقيقات الشرطة و النيابة ….. و هذا يعني أن الوزيرة و إدارة المستشفى تعلم وجود شبهة صعق كهربائي خاصة أنها أشارت في البيان إلى وجود شهود من زميلات الطبيبة المتوفية و هذا ما دفع الوزيرة و إدارة المستشفى إلى إستدعاء فريق الصيانة لطمس معالم الإهمال و عدم سلامة الاسلاك الكهربائية والسخان ، حيث أن المتعارف عليه بل التعليمات الإجرائية في المستشفيات حالة وجود شبهة في الوفاة عدم تغيير واقع مسرح الوفاة أو تحريك الجثمان حتى حضور النيابة التي تستدعي المعمل الجنائي و الطبيب الشرعي.
أوحى مدير المستشفى و وزيرة الصحة إلى ذوي الطبيبة المتوفاة بمعلومات غير دقيقة نحو إستلزام تشريح الجثمان حال العرض على الطبيب الشرعي و مكوث الجثمان عدة أيام بمشرحة زينهم ، و ذلك بشكل عمدي حتى يطلب أهل الطبيبة من النيابة عدم العرض على الطبيب الشرعي و الإسراع بالتصريح بدفن الجثمان، وهذا ما كان.
وعليه و مما سبق أرجو من سيادتكم التكرم بالتوجيه بالتحقيق فيما ورد بالبلاغ.
