الجبالي: مهلة التراخيص أسبوعين غير قابلة للمد.. ونستهدف ضبط المشهد الإعلامي وليس غلق المواقع
قال عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس رقم 180 لسنة 2018 ، وضع بعض الشروط على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية، من ضمنها المواقع الإلكترونية، والتي أغلبها غير حاصلة على التراخيص.
وأوضح الجبالي خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس، أن المجلس أصدر قرارا بشأن تقنين الأوضاع وذلك لمن ليس لهم وضع قانوني والمجلس يعطي مهلة لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، ولن يتم مدها.
وعلق الجبالي حول مد المهلة: “المهلة غير قابلة للمد، مع استكمال للمواقع الإجراءات المهم أن يكون لدى المجلس استمارة طلب ترخيص للموقع، والبيانات التي وضعها المجلس ليست صعبة لنمد المهلة”.
وحول الشروط العامة لترخيص اي موقع الكتروني ، قال الجبالي يأتي للمجلس لتقديم طلب وفيه البيانات، اسم الموقع الإلكتروني والمالك ولقبه وجنسيته ومحل إقامة المالك، واللغة التي ينشر فيها الموقع والسياسية التحريرية ومصادر التمويل، والهيكل التحريري والإداري، ومقر الموقع الإلكتروني أو مكان بثه، وعنوان المراسلات، وإيداع 50 ألف جنيه كرسوم كل ٥ سنوات، على أن يكون رأس المال بحد أدنى 100 ألف.
وشدد على أن القانون يحرم اي شخص ظهر بحقه منع من مباشرة حقوقه السياسية بإنشاء موقع باسمه، مؤكدا أن المجلس الأعلى هو الجهة المنظمة لكافة وسائل الإعلام سواء عامة أو خاصة، ولا يوجد تراخيص مدى الحياة، ولن يوجد تفرقة بين الكيانات،.
وأكد الجبالي أن الهدف من القرار ليس غلق المواقع ولكن ضبط المشهد الإعلامي، قائلا “نحن مع حرية إنشاء المواقع وأحب ما علي فتح المجال وتشغيل قطاع من شباب الصحفيين”.
وبشأن المواقع غير المرخصة عقب إنتهاء المدة، قال الجبالي “الدولة ستتعامل معها لأننا غير معنيين به، وغير تابع لنا”.
وَلفت إلى أن المواقع التي تصدرها الجهات الحكومية لا تلتزم بشروط التراخيص ولكن تعلم المجلس مثل المواقع التابعة للوزارات.
وعن عدم صدور اللائحة التنفيذية ومدى تعارض ذلك مع شروط التراخيص، أوضح الجبالي أن اللائحة ستوضح شروط توفيق الأوضاع وليس التقنين، مؤكدا أن القانون وضح بشكل تفصيلي لشروط التراخيص.
وبشأن توفيق الأوضاع، قال الجبالي إن توفيق الأوضاع لمن بالفعل لديهم وضع قانوني وسنمهلهم مدة ٦ أشهر لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
