قال المحامي أحمد قناوي إن المحامي العام لجنوب القاهرة مكن اليوم وكلاء عن كلاً من المحاميان محمد منيب، ومنتصر الزيات، من عمل معارضة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات فيما يعرف بقضية إهانة القضاء بالسجن 3 سنوات.
وأشار قناوي في تصريحات لـ”كاتب” إلى أن الحكم الذي صدر من محكمة النقض الأسبوع الماضي الخاص بهما وبآخرين منهم الدكتور مصطفي النجار صدر بعدم جواز الطعن بالنقض، لأن الحكم الصادر ضدهما كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، لأن العبرة بالواقع وكونهما حضراً بوكيل عنهما حين نظر الدعوي أمام محكمة الجنايات، فإن ذلك كان خطأ من محكمة الجنايات، إذا الحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ما اعتبرت معه محكمة النقض الحكم الصادر بشأنهما وآخرين غيابي تجوز فيه المعارضة.
وعن استمرار حبس كلا من محمد منيب ومنتصر الزيات، قال قناوي إنه كان من الواجب قانونا الإفراج عنهما بمجرد التقرير بالمعارضة، غير أن المحامي العام أحال الأوراق إلى رئيس محكمة والاستئناف لتحدد الدائرة المختصة بالأمر، وهو ما يعتبره القانونيين حبساً بدون سند من القانون إذ كان من الواجب إطلاق سراحهما.
أما بالنسبة لباقي المتهمين العشرة الذين صدر بحقهم حكما بعدم جواز الطعن على قرار محكمة الجنايات حبسهم ثلاث سنوات أوضح قناوي أن كل من صدر بشأنه حكما من محكمة النقض بعدم جواز الطعن يمكنه أن يتخذ نفس الإجراءات.
وكان المحامي محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية للحقوق والحريات، قد صرح في وقت سابق لكاتب أن وفد من المحامين النقابيين، التقوا اليوم بالمحامي العام لنيابات وسط القاهرة، للتباحث حول حبس المحامي محمد منيب.
وأضاف عبد العزيز، إن الوفد تقدم بمذكرة قانونية وطلب تمكين المحامي محمد منيب وآخرين، من عمل معارضة على حكم محكمة النقض حول قضية “إهانة القضاء”.
وأشار عبد العزيز، إلى أن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، كان مقتنعا بما جاء في المذكرة التي تقدم بها المحامون من خطأ في الحضور بتوكيل من المتهمين أمام محكمة الجنايات، لكنه طلب حيثيات الحكم.
وضم الوفد الذي التقى بالمحامي العام الأول نقيب محامين الإسماعيلية نبيل عبد السلام، والمحامي عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة، والمحامية وفاء المصري.
وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الاثنين قبل الماضي، رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات في قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وعلاء عبد الفتاح ومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.
وقضت جنايات القاهرة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.
