العفو الدولية: إحالة أمل فتحي للمحاكمة حالة مروعة من الظلم.. والفيديو المحالة بسببه لا يحتوي على تحريض

المنظمة تجدد مطالبتها بإطلاق سراح أمل فتحي فورا: سجينة رأي سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها

قالت منظمة العفو الدولية إن إحالة أمل فتحي للمحاكمة اليوم تمثل حالة مروعة من الظلم. مشيرة إلى أن أمل فتحي ناشطة اعتقلت بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن  أمل فتحي اتسمت بالجراءة في الحديث عن تجربتها مع التحرش الجنسي في مصر، وهو أمر ينبغي أن يكون محل إشادة على شجاعتها – لا أن تُقدّم للمحاكمة”.

وتابعت “بدلاً من أن يحاكم مرتكبي العنف ضد المرأة، تقوم السلطات المصرية باضطهاد أمل فتحي لتجرؤها على التحدث عن التحرش الجنسي؛ إنها حالة مروعة من الظلم. فهي مدافعة عن حقوق الإنسان أخبرت العالم بالحقيقة، وأرادت إبراز القضية الحيوية المتعلقة بسلامة المرأة في مصر؛ أمل فتحي ليست مُجرِمة.

ودعت منظمة العفو الدولية مرة أخرى السلطات المصرية إلى إطلاق سراح أمل فتحي فوراً ودون قيد أو شرط. مشيرة إلى أن احتجازها وإحالتها للمحاكمة بسبب التعبير عن آرائها بشكل سلمي يعد إهانة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور المصري نفسه، فضلاً عن التزامات مصر المتكررة بشأن مكافحة التحرش الجنسي “.

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى لأمل فتحي في 11 أغسطس ، أمام محكمة جنح المعادي بالقاهرة. وتقول العفو الدولية في بيانها الصادر اليوم إنه من غير الواضح ما هي التهم المحدد ة التي تواجهها. مشيرة إلى ان النيابة خلال التحقيقات الأولية في القضية، حققت معها في “نشر شريط فيديو يدعو إلى الإطاحة بالنظام”، و”نشر أخبار كاذبة تسيء إلى الأمن القومي”، و “إساءة استخدام الإنترنت”.

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تستخدم هذه الاتهامات ضد المنتقدين والصحفيين في محاولة لإسكات أصواتهم.

  فيديو التحرش الجنسي

وكانت أمل فتحي قد بثت يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

 وتقول العفو إنه في اليوم التالي، نشرت وسائل اعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.

وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو ، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.

  وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.

يذكر أن  أمل فتحي ناشطة مصرية تركز أساساً على الديمقراطية في مصر. وكانت تتحدث بجرأة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، لا سيما الاحتجاز التعسفي للناشطين. وهي الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى وتواجه تهما “بالانتماء إلى جماعة إرهابية”، “نشر أفكار تدعو إلى أعمال إرهابية”، و “نشر أخبار كاذبة”، بعد أن أمر أحد القضاة بإطلاق سراحها بكفالة في القضية الأولى في 21 يونيو.

 أما محمد لطفي فهو باحث سابق بمنظمة العفو الدولية، ومدير “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة غير حكومية. ولقد كان موظفو المفوضية هدفاً متكرراً لمضايقات الحكومة، منذ تأسيس المفوضية في عام 2014.