قالت السلطات التركية أمس الجمعة إن مكتب المدعي العام في اسطنبول أعد طلبا لتسلم المشتبه بهم الثمانية عشر المعتقلين في السعودية فيما يتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي. جاء ذلك بعد أن حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرياض على الكشف عمن أعطى الأمر بقتله.
وبحسب رويترز، كثف أردوغان في الأيام القليلة الماضية الضغط على السعودية لتكون أكثر شفافية في التعامل مع القضية في حين عبرت حكومات غربية عن شكوك متزايدة مما دفع الرياض، أكبر مصدر للنفط في العالم والشريك الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، إلى أتون أزمة متفاقمة.
وقال أردوغان إن تركيا لديها معلومات أكثر مما أعلنته بشأن قتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة واشنطن بوست والمنتقد البارز لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الحالي.
وقال النائب العام السعودي يوم الخميس إن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل خاشقجي ”أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة“، وهو ما يناقض بيانا رسميا سابقا بأن الصحفي مات خلال شجار داخل القنصلية.
وأثارت التفسيرات المتغيرة التي قدمتها المملكة لما حدث لخاشقجي شكوكا ودعوات إلى مزيد من الشفافية من جانب الرياض لتحديد المسؤول عن جريمة القتل.
وقالت وزارة العدل التركية في بيان في وقت سابق يوم الجمعة إن المشتبه بهم الذين يطلب الادعاء تسليمهم متهمون ”بالقتل العمد بدافع وحشي أو عبر التعذيب مع سبق الإصرار والترصد“. واعتقلت الرياض الأشخاص الثمانية عشر في وقت سابق في إطار تحقيق تجريه في القضية. ومن بين هؤلاء فريق أمني مكون من 15 شخصا تقول تركيا إنهم أرسلوا إلى اسطنبول قبل ساعات من حادث القتل وإنهم من نفذوه.
وذكر أردوغان أنه يتعين على الرياض الكشف عن هوية ”المتعاون المحلي“ الذي قال مسؤولون سعوديون في وقت سابق إنه استلم الجثة بعد مقتل خاشقجي.
وقال الرئيس التركي الذي كان يتحدث لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، ”من أعطى هذا الأمر؟… من أمر الخمسة عشر شخصا بالسفر إلى تركيا؟“
ونفى المسؤولون السعوديون في بادئ الأمر أي دور في اختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية قبل أن يعلنوا أن تحقيقا داخليا أشار إلى أن موته حدث بطريق الخطأ خلال محاولة انحرفت عن مسارها لإعادته إلى المملكة.
وقال مسؤول تركي رفيع المستوى ”الحجة التي يستند إليها طلب التسليم هي أن جمال خاشقجي قتل في تركيا على يد مواطنين سعوديين سافروا إلى تركيا لهذا الغرض بعينه“.
وأضاف ”من الواضح أن النظام القضائي في تركيا أفضل استعدادا لخدمة قضية العدالة بشكل حقيقي في هذه القضية“. وأعفت السعودية أيضا خمسة من كبار المسؤولين الحكوميين في إطار التحقيق.
