قال إسماعيل مصطفى المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم السبت، تخفيف التدابير الاحترازية عن الناشط السياسي عمرو علي، على ذمة القضية رقم 473 لسنة 2014 حصر أمن دولة.
وكان الناشط السياسي عمرو علي قد حصل على إخلاء سبيل، في 16 سبتمبر الماضي، بتدابير احترازية في القضية رقم 473 لسنة 2014 والمعروفة بـ”تحالف دعم الشرعية”.
وأضاف مصطفى في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحكمة قررت تخفيف التدابير من يومين في الأسبوع لمدة 3 ساعات إلى ساعتين في اليوم خلال أسبوع.
وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكماً في 29 فبراير 2016، بالسجن 3 سنوات للناشط السياسي عمرو علي و3 آخرين غيابيًا، وهم (رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز) وتغريم كلا منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ“التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون”. وتم تخفيض الحكم بواسطة محكمة الاستئناف، في 30 يوليو 2016، إلى عامين.
وفي 22 سبتمبر 2017 وبعد قضائه مدة العقوبة، وفيما كان يستعد للإفراج عنه، فوجيء عمرو علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة وهي قضية جديدة برقم 473 لسنة 2014 أمن دولة والمعروفة إعلامياً بقضية “دعم الشرعية”، ورغم أنه لم يتم التحقيق مع علي، خلال العامين المحبوس فيهما على ذمة قضية “التظاهر” المُفرج عنه منها ، إلا أن قرار النيابة في 26 سبتمبر الماضي 2017 صدر بحبسه 15 يوما ليتوالى التجديد له لمدة عام كامل.
