المجموعة: 5 نقاط إجرائية لرفض التعديل الآن.. إقصاء العمومية وشبهة المصالح وتصدر خصوم الصحافة للمشهد
المجموعة: حديث النقيب والسكرتير العام عن القانون تم دون حتى إحاطة مجلس النقابة أو العودة للعمومية والتوقيت غير ملائم
كشفت مجموعة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين”، عن الأسباب الاجرائية لرفضهم إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل للنقابة الآن وهو ما يتم في الخفاء ودون علم جموع الصحفيين على حد وصف المجموعة.
وأوضحت المجموعة أن هناك 5 نقاط إجرائية وراء رفضهم للمشروع المشبوه يأتي على رأسها إقصاء الجمعية العمومية وشبهة المصالح في توقيت وطريقة الاعلان عن المشروع البديل وتصدر خصوم الصحافة للمشهد ونوهت المجموعة إلى أسلوب المباغتة الذي اتسم به الإعلان، والذي لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالي للنقابة، إضافة إلى انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.
وتضم المجموعة المئات من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.
وقالت المجموعة أن الاسباب الخمسة تتلخص فيما يلي:
أولاً: أسلوب المباغتة الذى اتسم به الاعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة.
ثانيا: انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعى إصداره الآن.
ثالثا: اختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الإنقياد وراء مصالح خاصة عبر السعى لإقرار المشروع قبيل إنتهاء الدورة النقابية بأشهر قليلة، وهى الفترة المسماة نقابيا بفترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الإمتناع عن إتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الإنتخابى ونزاهته وحيدته .
رابعا: إهدار وتجاهل السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وهو ما حدث مع قانون النقابة الحالى ( 76 لسنة 1970 ) الذي بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين عام 1964. فهل يراد للجمعية العمومية الحالية أن تكون “شاهد مشفش حاجة” ؟!
خامسا: التجاهل المتعمد للظرف العام الذى احتشد فيه خصوم حرية الصحافة والاستقلال النقابى لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل ما بها من مخاطر، مما يعني أن إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً.
وأوضحت المجموعة أن هذه النقاط تؤكد أن كافة الإعلانات والتصريحات والإجراءات المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين الآن، مطعون فيها بالبطلان المطلق، وهو مايرتب علينا جميعا مسئولية الانتباه والتصدى لها.
وعقدت مجموعة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين” اجتماعها الثالث بالنقابة، مساء الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار حملتها لمناقشة سبل التصدي لمحاولات فرض قانون جديد على نقابة الصحفيين دون العودة لجمعيتها العمومية، وهي المحاولات التي يقودها نقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا السكرتير العام للنقابة ، فيما عرف بقانون عبد المحسن وحاتم.
وتضم المجموعة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.
وكانت المجموعة قد أطلقت نداءها الأول في اجتماعها بالنقابة، 16 أكتوبر الجاري، بعنوان ارجع نقابتك .. عد إلى بيتك مؤكدة أن أنتم المنشئون والداعمون لقدرة النقابة وقوتها، هم أعضاؤها الذين يمدونها بالطاقة على الفعل والإنجاز، وبدون الأعضاء تبقى النقابة كالوعاء الفارغ الذي يجذب إليه الطامحون والطامعون في المناصب، من يتفننون في إخلاء النقابة من أصحابها ويسلمون قيادتها لأولياء النعم لقاء ما يحصلون عليه من عطايا ومكافآت، داعيين الصحفيين للعودة للنقابة باعتبار عودتهم حائط الصد الأخير في مواجهة ما يدبر للنقابة هذه الأيام.
