أحمد عبد اللطيف: نقل “أبو زيد” من قسم المعصرة لسجن طرة تحقيق بعد أكثر من 4 شهور من القبض عليه
قال أحمد عبد اللطيف المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس المصورين الصحفيين إسلام جمعة ومحمد أبوزيد ، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “عادل صبري، معتز ودنان، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر، زينب أبو عونة، وائل عباس، شروق أمجد، ميرفت الحسيني”.
وأضاف عبد اللطيف في تصريحات لـ”كاتب”، أن المصور الصحفي محمد أبو زيد بجريدة التحرير تم نقله من قسم المعصرة إلى سجن طرة تحقيق ، السب الماضي، مشيرا إلى أنه طوال الفترة الماضية كان موجود بالقسم منذ القبض عليه.
وفيما يخص المصور إسلام جمعة بجريدة فيتو، قال عبد اللطيف إنه تقدم بطلب أثناء التحقيقات لاستخرج شهادة تفيد بحبس جمعة ليستطيع التسجيل في كليته، مشيرا إلى أن جمعة طالب في الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم.
وسبق أن تقدم المحامون بحافظة مستندات أثناء جلسة تجديد حبس إسلام جمعة، تفيد بأنه يعمل مصور صحفي بجريدة فيتو، وأنه طالب في السنة الأخيرة بكلية دار العلوم، وأيضا أرشيفه الصحفي.
وظهر جمعة في نيابة أمن الدولة العليا، في 16 أغسطس الماضي، متهما في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وألقي القبض على المصور الصحفي “إسلام جمعة” بجريدة فيتو، فجر 29 يوليو الماضي، من منزله واستولت على أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول، بحسب أسرته.
فيما تم التحقيق مع الصحفي محمد أبو زيد في 24 يونيو الماضي، وقررت النيابة حينها حبسه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، ووجهت له تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة واستكملت النيابة التحقيق معه في اليوم التالي.
وكان محمد فوزي رئيس تحرير موقع “التحرير الإلكتروني”، قال إن المصور الصحفي محمد أبو زيد تم إدراج اسمه في القضية 441 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وتابع فوزي حديثه خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الزميل محمد أبو زيد المصور معانا في التحرير، أول رمضان بتوع الأمن الوطني راحوا له البيت وفتشوا وقلبوا الدنيا عليه، ومن باب الخوف والذعر المعتاد اختفى يومين لحد ما نسأل ونعرف ايه القصة”.
واستطرد: “الضباط قالوا انهم عايزين يسألوه على حاجة، فبعد مشاورات مع محامين نصحوه يسلم نفسه، بعد ما سلم نفسه، أخباره تقريبا انقطعت وبعد بحث قالوا انه هيخرج، خصوصا انهم نقلوه من الأمن الوطني للقسم”.
ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومشاركة تنظيم إرهابى فى تحقيق أهدافه بقلب نظام الحكم القائم فى البلاد مع العلم بأغراضه.
وأيضا شملت الاتهامات بنشر أخبار كاذبة وبث مقاطع مصورة عمدا لتشويه الأجهزة الأمنية والقضائية والحكومة، والترويج لأعمال العنف والتحريض عليه، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، واستخدام شبكة الإنترنت لتنفيذ مخطط إثارة الرأى العام بفبركة الأخبار والبيانات.
