نعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين تم قتلهم الجمعة الماضية قرب دير الأنبا صاموئيل في المنيا على يد الجماعات الإرهابية.
وقال الحزب في بيان إن الحزب يتوجه بخالص العزاء لأسر الشهداء من النساء والأطفال والرجال الذين راحوا ضحية الإرهاب وتفشى الفكر المتطرف الذي يستحل قتل البشر، فإنه يؤكد على ضرورة محاسبة المقصرين والمسئولين عن وقوع الحادث إذ تمكن الإرهابيين وبكل سهولة من الوصول لنفس مكان ارتكاب جريمة مماثلة بحق المصريين المسيحيين أثناء زيارتهم لدير الأنبا صاموئيل أيضاً في مايو 2017 ما أدى إلى استشهاد 29 مواطنا في ذلك الوقت.
وأكد الحزب أنه بجانب ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة اللازمة لحماية الأديرة وأماكن عبادة المسيحيين المصريين، فإنه من الأهمية بنفس الدرجة محاربة الفكر المتطرف والإرهابي الذي يغذيه ويدعمه إصرار السلطة على أن توظف الدين في العملية السياسية، كما يغذيه ويدعمه أيضاً غض بصر السلطات (أو تواطؤها مع) مواقف وممارسات بعض الاتجاهات السلفية التكفيرية، فيما يبقى الخطاب الديني الرسمي والسائد داعما للتطرف والتعصب على لسان أبواق الإعلام الرسمي وداخل مناهج التعليم … الخ.
وأضاف البيان أن هذا الخطاب يبرر قتل المختلفين في العقيدة والفكر، ويصف مواطنين مصريين بالكفر معتبرا أن من يقتلهم لا يجوز تطبيق حكم الإعدام عليه …..الخ.
ويسود هذا الخطاب برغم كل التصريحات الرسمية التي تؤكد أن السلطة بالاشتراك مع الأزهر تسعى إلى تجديد الخطاب الديني .
وأكد البيان أن إغلاق الباب أمام الأحزاب السياسية والتضييق على حرية الرأي والتعبير يضعفان كثيرا الجهود المطلوبة لمحاربة الأفكار المتطرفة التي أدت لتكرار وقوع جرائم مهاجمة المسيحيين المصريين في أديرتهم وكنائس
وطالب البيان النظام:
1- التوقف عن إقحام الدين في العملية السياسية واستخدام الدين في السياسة وإسناد وظائف سياسية إلى المؤسسات الدينية.
2- تطبيق القانون على الجميع دون استثناء فى أي أحداث إرهابية أو طائفية يقوم بها، أو يحرض عليها، المتطرفين. ونرفض القول بأن احترام مشاعر وآراء المسلمين هو ما يحول دون تطبيق القانون. وهي الحجج التي تسوقها السلطة عادة لتبرير اللجوء إلى الجلسات العرفية بدلاً من المحاكم. فالواقع يؤكد أن وجود مثل هذه الآراء الرافضة لتطبيق القانون هو نتيجة منطقية لانتشار الأفكار المتطرفة التي نعتبر أن تواطؤ السلطة هو المسئول عنها إلى حد كبير.
3- محاسبة المسئولين عن التقصير الأمني الذي يعتبر أحد أسباب استمرار مسلسل الاعتداء على المسيحيين في بلادنا.
4- فتح الباب أمام كل القوى والأحزاب السياسية لممارسة دورها الذي يتضمن بالتأكيد نشر الثقافة الديموقراطية ومحاربة الإرهاب والتطرّف.
5- إنهاء التضييق المفروض على حرية الرأي والتعبير والذي وصل إلى حد حبس أصحاب رأي من سياسيين وأدباء وباحثين اقتصاديين ودعاة إصلاح ديني.
