قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، تأجيل نظر الطعون المقدمة من مجلس الوزراء وهيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 2 يوليو المقبل.
وكان الطعن الذي حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية، 10 طلبات تنوعت مابين الأصلية والإحتياطية إذ طالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، القضاء بعدم قبول الدعوى والتدخلات.
وكانت الدعوى مقدمة من البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء بصفته، قالت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وأكد القيادي العمالي طلال شكر، لـ”كاتب”، أن القضاء يعطي الفرصة لدراسة الطعون.
وقال أن إضافة نسبة الـ80% كان معمولا به منذ عام 1987 واستمر حتى 30 يونيو 2006 وكان يتم حسب مبلغ العلاوة ولكن الجميع فوجيء بعدم ضمها.
وأضاف: “لا يجوز تغيير القواعد المعمول بها واعتبرها حقوق مستقرة لا يمكن التعدي عليها مضيفا أن الموضوع بدأ بقرار منح علاوات اجتماعية لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في التسعينات”.
