تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة النطق بالحكم على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان”، و738 آخرين في قضية فض رابعة.
يأتي ذلك بعد حوالي 5 سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، بعد القبض على شوكان أثناء تصويره عملية فض الاعتصام في 14 أغسطس 2013.
وألقت قوات الأمن القبض على شوكان وآخرين، أثناء تصويره فعاليات فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية، على الرغم من حمله الكاميرا للتوثيق.
وطالبت منظمات دولية ومحلية، بالإفراج عن شوكان، خاصة وأنه قدم ما يثبت وجوده في الاعتصام لمتابعة عمله بتكليف من الوكالة البريطانية التي يعمل لصالحها في مصر.
وخلال فترة الحبس الاحتياطي، صدرت العديد من المناشدات المحلية والدولية للمطالبة بالإفراج عن شوكان خاصة وأنه كان يمارس عمله في وجود صحفيون ومراسلون قنوات ووكالات أجنبية، ولكن دون أي استجابة.
وبعد حوالي عدة أشهر من القبض عليه، أرسلت وكالة “ديموتكس” الإنجليزية التي يعمل لصالحها “شوكان”، خطابا تؤكد أنه مكلف رسميا بتغطية الفض وأن تواجده هناك بصفته المهنية.
وفي 21 ديسمبر 2015، أي بعد ما يقرب من عامين و4 أشهر، أحيلت النيابة العامة القضية لمحكمة الجنايات، التي يترأسها المستشار حسن فريد.
وفي 10 مايو 2016، بدأت أولى جلسات فض الأحراز، وعرضت المحكمة فيديوهات خاصة بالقضية، فيما قدم محامي المصور الصحفي، ألتماسات عديدة للنائب العام للإفراج عنه صحيا بعد تدهور حالته، دون جدوى.
ووجهت لشوكان في القضية، اتهامات قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وهي، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، وقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن.
وتقدمت نقابة الصحفيين بالعديد من الطلبات للمطالبة بالإفراج عن شوكان، والتي كان أخرها في نهاية 2016، ولكن أيضا كانت دون جدوى.
ونظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وقت رئاسة الزميل الصحفي خالد البلشي لها، مؤتمرا صحفيا بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي لشوكان، طالبت بسرعة الإفراج عنه.
