الحزب: عودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر عبر مواد القانون ردة على الحريات الصحفية وجريمة في حق المجتمع
التحالف: نتضامن مع كل المطالبين بإسقاط النصوص المشبوهة بالقانون دفاعا عن حق المجتمع في صحافة حرة
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان أصدره اليوم، رفضه لمشروعات قوانين الصحافة والاعلام المعروضة على مجلس النواب وتضامنه مع مطالب الجماعة الصحفية لاسقاطها .
وأكد الحزب أن القوانين بصيغتها الجديدة فضلا عن عدم دستوريتها تصادر حق المجتمع في صحافة حرة وتقضي على ما تبقى من مساحات لحرية الرأي والتعبير.. وشدد الحزب على أن عودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر عبر مواد القانون تشكل ردة جديدة على الحريات الصحفية وجريمة في حق المجتمع واغلاق لأبواب التعبير عن الرأي .
كما شدد الحزب على رفضه لما حوته مواد القانون من تكريس لهيمنة السلطة التنفيذية على الاعلام وتوسيع لصلاحيات المجلس الأعلى للاعلام خارج نطاق القانون وتحويله لـ (أخ أكبر) يراقب كافة المواطنين حتى على صفحاتهم الشخصية بل ويعطيه حق حجبهم واتخاذ اجراءات بشأنهم مما يعيد بشدة دور الاجهزة الامنية في مراقبة المواطنين وعقابهم .
وقال الحزب ان الصيغة الأخيرة للقانون المشبوه المطروحة حاليا على البرلمان تمثل حلقة جديدة من حلقات انتهاك الدستور، وتعيد باب المصادرة وتقنن الحجب وتصادر حقوق أصحاب الرأي المختلف في التعبير عن أرائهم، فضلا عن انها تنال من حق المجتمع في صحافة حرة ، وتفتح الباب لتصفية الصحافة القومية وتزيد من هيمنة الأجهزة الأمنية على الإعلام في خطوة تكرس لتأميم المؤسسات الصحفية والاعلامية التي تم السيطرة على أغلبها شراء او تخويفا.
وأكد الحزب على تضامنه الكامل مع كل المطالبين بإسقاط النصوص المشبوهة بالقانون، ويعلن مساندته للجماعة الصحفية في كل الخطوات التي تتخذها دفاعا عن حق المجتمع في صحافة حرة واعلام يمثل منبرا لحرية تداول المعلومات والاراء دون ترهيب
