8 منظمات حقوقية تعلن التضامن مع أمل فتحي وتطالب بإخلاء سبيلها.. ومحاميها : لا وجود لأي دليل يثبت إدانتها
قبل ساعات من جلسة تجديد حبسها الثانية بنيابة أمن الدولة غدا الاثنين، بثت المفوضية المصرية للحقوق والحريات فيديو تعريفي بقضية الناشطة أمل فتحي جاء فيه تعريف بالناشطة فتحي وقضيتها.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أمل فتحي، وزوجها محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، وابنهما ذي الثلاث سنوات، فجر الجمعة، 11 مايو الماضي وذلك من منزلهم في المعادي بعد ساعات من نشرها فيديو تحكي فيها تجربتها في التحرش . وبعد ساعات من القبض عليهم، جرى الإفراج عن لطفي ونجله، فيما استمر احتجاز الناشطة، بحسب بيان صادر عن المفوضية لتفاجئ بالتحقيق معها على ذمة قضيتين الأولى تخص الفيديو والثانية بنيابة أمن الدولة العليا.
وفيما قررت المحكمة إخلاء سبيل أمل فتحي في القضية الأولي والتي حملت رقم 7991 لسنة 2017 بكفالة 10 آلاف جنيه بعد أكثر من 37 يوما من الحبس الاحتياطي، ورفض القاضي استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل، فلقد استمر حبسها على ذمة القضية الثانية رقم 621 لسنة 2018 نيابة أمن الدولة، والتي صدر فيها قرار النيابة بحبسها 15 يوما تبدأ عقب اخلاء سبيلها في القضية الأولى.. ووجهت لها نيابة أمن الدولة تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة»، بحسب المحامية الحقوقية، راجية عمران.
وطبقا لفيديو المفوضية فإن أمل فتحي أم لطفل عمره ثلاث سنوات، ممثلة وعارضة أزياء سابقة تعرضت للتحرش الجنسي فعبرت عن غضبها من التحرش والأحوال المعيشية وتدنى الحريات بفيديو على فيسبوك فتم التشهير بها والقبض عليها من منزلها واتهامها بالإرهاب.
وكانت 8 منظمات حقوقية هي ” مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم ، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والجبهة المصرية للحقوق والواجبات المصرية للحقوق والحريات ومركز عدالة للحقوق والحريات والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانقد أصدرت بيانا مشتركا للتضامن مع أمل فتحي .
وأعلنت المنظمات في البيان عن بالغ استيائها وإدانتها للقبض على “أمل فتحي” عضو حركة 6 أبريل وزوجة محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق و التحقيق معها أمام نيابة المعادي الجزئية- إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. واعتبر البيان ما تم مع أمل بأنه يأتي في إطار سعي السلطات لترهيب النشطاء وأصحاب الرأي والزج بهم في السجون تحت ادعاءات ملفقة بأن ممارستهم مرتبطة بتحركات عناصر إخوانية كانت تستهدف إفشال الانتخابات الرئاسية الأخيرة كما طالب البيان بالإفراج عنها وإسقاط التهم الموجهة لها.
وقال أنس سيد المحامى بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات لـ ” كاتب” أن أخر زيارة لأمل كانت من قبل زوجها محمد لطفي الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن النيابة لم تحقق معها إلا مرة واحدة ولا وجود لأي دليل يثبت إدانتها في اى شيء وأنه ينتظر غدا الاثنين أن تعرض في جلسة جديدة
وأوضح أنس سيد أنه سيتم تقديم تقارير طبية تثبت إصابة أمل بمرض نفسي مزمن يدخلها فى حالة ذعر شديد وسيطلب الدفاع ضم تقارير الطبيب النفسي لمصلحة السجون وتقارير طبيبها المعالج الذي يؤكد ذلك.
وكان محامو أمل قد فوجئوا يوم الخميس الماضي بنزولها لجلسة تحقيق مفاجئة بنيابة أمن الدولة، لكن النيابة اكتفت بالاطلاع على الأورق وقررت تعويدها غدا الاثنين.
