أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن تضامنها الكامل مع لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس، بعد تقريرها النهائي المتضمن خلاصة أعمالها وتوصياتها بخصوص تطوير منظومة المساواة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الانسان بتونس بما يتلاءم مع الدستور التونسي لسنة 2014 والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
جاء ذلك ردا على الهجوم الذي استهدف اللجنة وأعضائها بعد تقريرم. وأكدت النقابة على حقّ التونسيات والتونسيين بجميع اتجاهاتهم وأفكارهم في مناقشة قضاياهم المجتمعية بكلّ حريّة خاصّة وأنّ الشعب التونسي تخلص بفضل ثورته من كلّ وصاية سياسية وفكرية ودينية.
ودعت النقابة، مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى تحمّل مسؤولياتهم في مجابهة دعوات التكفير والترهيب ومناصري الفكر الاستبدادي الذي يهدّد بنسف أهمّ مكسب للثورة التونسية ولدستورها.
وحثت النقابة الصحفيين ووسائل الاعلام على لعب دور إيجابي لدفع النقاش وإثرائه حول مضمون التقرير والاشكاليات التي يطرحها في إطار ديمقراطي بعيدا عن أي تشنج أو توظيف.
وبحسب بيان، تعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إنّ حرية الصحافة ليست معزولة عن مناخ الحريات العامة والفردية وحقوق الانسان عامة، وأنّ ممارسات التكفير والترهيب لأيّ فكر نقدي وعقلاني خارج النسق النمطي والتقليدي ينعكس مباشرة في فضاء الاعلام ويشعّ مناخا من التخويف والرقابة الذاتية ويشجع الفكر الأحادي.
وتابعت النقابة خلال الفترة الأخيرة ردود الفعل المتشنجة والتي وصلت حدود التعصّب والتطرف تجاه التقرير الذي أعدته اللجنة، كما تابعت الهجمة الشرسة التي تذكرنا بممارسات القرون الوسطى ضدّ أعضاء اللجنة وخاصة رئيستها السيدة بشرى بلحاج حميدة والتي وصلت حدّ التكفير والتحريض والدعوة إلى القتل.
أكّدت النقابة أنّ مثل هذا المناخ لا يواجه الفكر بالفكر والرأي بالرأي ولا يفتح باب الجدل الحر، وينسف نهائيا ما حققته الثورة التونسية في مجال حرية التفكير والرأي والتعبير، ويمهّد الأٍرضيّة لعودة الاستبداد بأشكال جديدة ومسميات مختلفة.
وترى النقابة أنّ خلفيّة الهجوم على التقرير والتحريض على أعضاء اللجنة كان من خلال قراءات مغلوطة وموجّهة وتضليلية للرأي العام بالادعاء أنّ الإسلام في خطر وأنّ التقرير جاء لينسف قيمه وتعاليمه وهو ادعاء مجانب للصواب.
