قالت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، راضية النصراوي، اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، إن ”التعذيب في تونس مازال متواصلا بعد الثورة، بل إنه تجاوز في حدوده المستوى الذي كان عليه قبل الثورة”، وفق تعبيرها، خلال تقديم النسخة الجديدة من دليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي، الذي تم تنقيح نسخته الأولى على ضوء دستور الجمهورية الثانية والاتفاقيات الدولية والتشريعات الجديدة، والمنجز بالتعاون بين وزارة العدل والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب وضمن إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية.
وأشارت الحقوقية راضية النصراوي، بالمناسبة إلى رصد حالات وفاة جراء التعذيب وأشكال المعاملة القاسية، مؤكدة في ذات السياق الدور المحوري للقضاء في محاصرة هذه الظاهرة ومقاومة ظاهرة الإفلات من العقاب.
يذكر أن الدليل الجديد، الذي أشرف على إعداده 6 قضاة، مقسم الى جزءين، يتعلق الأول بجريمة التعذيب في القانون التونسي على مستوى الدستور والالتزام الدولي والقوانين التونسية والتنقيحات المجراة عليها، في حين يتعلق الجزء الثاني بالقضاء وجريمة التعذيب ودور النيابة العمومية والتحقيق عند البحث في الجريمة ومحاكمة مرتكبي التعذيب في اطار العدالة العادية وفي اطار العدالة الانتقالية، وذلك فضلا عن جملة من التوصيات وعدد من الملاحق التفسيرية وجدول تفصيلي عام في قضايا التعذيب المنشورة بدائرة محكمة الاستئناف بتونس.
