تنظر نيابة أمن الدولة غدًا تجديد حبس المونتير احمد طارق الشهير بأرنوب، وذلك في القضية رقم 467، واتهامه بالانضمام لجماعة محظورة وإشاعة اخبار كاذبة.
وكانت قوات الامن قد قامت في 18 فبراير الماضي بمداهمة منزل المونتير احمد طارق – مصمم جرافيك- بمنطقة ناهيه، ووقتها تحدث أحد أفراد الداخلية المقتحمين للمنزل مع والدة أحمد للتأكيد لها على عدم التعرض لأحمد بأي أذى، وأن أحمد لن يصيبه أي مكروه، وأن دخولهم المنزل فقط لمجرد الدردشة مع أحمد وليس لإلقاء القبض عليه.
قام عدد من الأفراد بالدخول إلى غرفة أحمد وإغلاق باب غرفته والتحقيق معه في منزله ولمدة تزيد عن نصف ساعة، ولم تسمع والدته الحديث الدائر بينهم طيلة هذه المدة.
بعد إنتهاء التحقيق معه تم التحفظ على “اللاب توب” الشخصي و “الهاتف” الشخصي لأحمد طارق، وطلبت قوات الأمن من أحمد أن يبدل ملابسه والخروج معهم، مع العلم أنهم لم يتحدثوا مع والدته عن خروجه من المنزل نهائيًا وأكدوا لها أنه لن يتعرض لأي آذى.
عقب خروج أحمد من المنزل أخبر أحد الظباط والدته بأن أحمد سيتم التحقيق معه داخل قسم “كرداسة”، وفي الساعه الثانية ظهرًا من نفس اليوم تقدم المحامي “أنس” للسؤال عن أحمد طارق في قسم كرداسة والتعرف على التهم الموجهة لأحمد وأسباب إعتقاله، ولكن قسم كرداسة أنكر تواجد أحمد طارق لديهم في القسم، وأنهم لم يتعرفوا على شخص بتلك المواصفات أو إلقاء القبض عليه.
تم التقدم بعدد من التليغرافات والبلاغات للنائب العام، لإختطاف قوات من الأمن لأحمد طارق ورفضهم الإدلاء بمكان تواجده، وظل أحمد مختفي قسريًا لمدة ٤ أيام، وفي اليوم الرابع ظهر أحمد، وعلم محاميه أنه تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا وضمه للقضية رقم ٤٤١، وتوجيه التهم الآتيه له “إشاعة أخبار كاذبة – الانضمام لجماعة إرهابيه”.
