أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان، تقريراً شاملاً جديداً يستعرض حالة الحقوق الرقمية في المنطقة. يكشف التقرير أن الممارسات القمعية في المنطقة تستخدم بكثرة لمحاكمة، وتجريم، ومعاقبة ممارسة الحقوق الرقمية بإستخدام الشرطة، والقضاء، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ينشر التقرير، وعنوانه: “خارطة قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وإنتهاكات الحقوق الرقمية في منطقة الخليج والدول المجاورة”، بالتزامن مع أنشطة المركز لتحشيد الدعم في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذا الشهر. أن الدول التي تم بحثها بهذا التقرير هى: دول الخليج الست بالإضافة الى الأردن، وسوريا، ولبنان.
يسلط هذا التقرير الضوء على تغلظ انتهاكات الحقوق الرقمية في المنطقة، سواء مباشرة من خلال التعاون بين الحكومات أو غير مباشر كنتيجة اعتماد مقاييس قمعية في بلد من شأنها أن تلقى رواج في البلاد الأخرى. وبشكل عام عبر المنطقة، تتشابه الى حد كبير قوانين الجرائم الإلكترونية والتهم الموجهة الى المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين.
بالإضافة، إزدياد اعداد المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين لممارستهم حقوقهم الرقمية وأنشطتهم مما جعل الفضاء السيبراتي محل إهتمام الحكومات للإستهداف والإنتقام من المدافعين.
أبرز هؤلاء المستهدفين عضو المجلس الإستشاري للمركز أحمد منصور ونبيل رجب مؤسس المركز لتغرديهم عن الإمارات والبحرين. عبر المنطقة، تغريم ممارسة الحقوق الرقمية بمبالغ عالية والتجريم بالحبس ومنع السفر.
المراقبة، وبرمجيات خبيثة مروجة من الدولة، والتجسس السيبراتي أبرز اشكال إنتهاك حقوق المواطنين في الخصوصية المعروضة بالتقرير. دعمت الحكومات الإطار القانوني المتشدد بإستيراد تكنولوجيا المراقبة. تمثل هذه الهمجات السيبراتية ترهيب وتحرض بالمدافعين والصحفيين المشهود لهم في كشف الفساد، وإنتهاكات حقوق الإنسان، وإنتهاكات أخرى.
يحذر مركز الخليج لحقوق الإنسان من إزدياد حالات القمع تحت مسمى مكافحة “الأخبار الكاذبة”، خاصة وأنه تنظيم القضاء في أمر “عدم الاخبار” مازال في محل الجدل. ويظل أنه المحاسبة مطلوبة لكل من، من ساهم في كتابة الأخبار الكاذبة للأذى والشركات التي تتربح على نفقة حقوق الإنسان.
وأضاف خالد ابراهيم، الرئيس التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “علينا أن نهتم بكل الجدليات حول العالم، فإنتكاسة حيادية الانترنت في الولايات المتحدة مثلا، إن أعتمدت من قبل الحكومات القمعية في المنطقة ستأثر بالسلب على الحقوق الرقمية في المنطقة”.
يقدم التقرير توصيات للحكومات الأوروبية، وشركات الأمن السيبراتي الأوروبية، والحكومات في الشرق الأوسط ومزودي خدمة الإنترنت حول العالم، ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
يتزامن نشر التقرير مع فعالية ينظمها المركز مع شركائه على هامش الجلسة الـ٣٨ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن حالة الحقوق الرقمية واضطهاد المددافعين عن حقوق الإنسان والنشاط المدني في المنطقة. ستكون الفعالية يوم ٢٦ يونيو حزيران ٢٠١٨ من الساعة ١٣:٠٠-١٤:٠٠ في غرفة ٢٤ في مقر المجلس في جينيف.
