هاجم المذيع أحمد موسى، عدد من الصحفيين والحقوقيين بسبب موقفهم الرافض لتعديلات قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، واتهمهم بدون أي سند قانوني بالحصول على تمويلات من الخارج.
وقالمقدم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”: “إن من ينتقد قانون تنظيم الصحافة والإعلام الحالي هم من سبق وطالبوا بحبسه، وعلى رأسهم المحامي الحقوقي جمال عيد المول الأكبر هو أكثر شخص يحصل على تمويلات خارجية”.
وأضاف موسى خلال برنامجه، أن هؤلاء الذين ينادون بالحرية وحرية الرأي والتعبير والصحافة موقفهم انتقائي وليس موقف واحد وحاول بعضهم غلق البرنامج ورفع دعاوى ضده، بينهم هشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام السابق، الذي اعتاد كتابة شائعات ضده على البوابة، وأيضا خالد البلشي عندما كان عضو بمجلس نقابة الصحفيين وحنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق.
وتابع حديثه: “هؤلاء اتخذوا مواقعهم في النقابة ومناصبهم الصحفية لمهاجمة ناس بعينها، بيجمعوا توقيعات لمحاكمة أو التحقيق مع فلان، وفي الآخر بيتكلموا عن حرية الصحافة انتم بتحولوا الموضوع لسياسة وليس للمهنة، أنا عارف مين اللي بيخاف على المهنة بجد مش أنت”.
وأطلق عدد من الصحفيين هاشتاج بعنوان “لا لقانون إعدام الصحافة”، السبت الماضي، على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” لإعلان رفضهم للمواد المعادية للحريات في قوانين تنظيم الصحافة والاعلام قبل إقرارها من البرلمان.
وكان البرلمان قد وافق على مشاريع تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلى للإعلام وكذلك الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام من حيث المبدأ وتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعة نصوصه قبل اقراره بشكل نهائي.
فيما تقدم أكثر من ١٨٣ عضوا بنقابة الصحفيين، بطلب عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وطالب الموقعون من مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.
وأكد الموقعون على الطلب، رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
وأرفق الصحفيون في طلبهم لعقد عمومية طارئة بيانًا موقعًا من 781 عضوًا بالنقابة يرفضون القانون الذي اعتبروه مشبوهًا، كما أرفقوا بيانًا أصدره 15 نقابيًا سابقًا.
وأرسل مجلس نقابة الصحفيين، ملاحظاته حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ومقرر لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل، والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
ومن ناحيته، قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه في حالة عدم الأخذ بملاحظات المجلس سيجتمع لمناقشة الطلب الخاص بعقد جمعية عمومية طارئة.
وأكد عبد الرحيم في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أن هناك إجماع من أعضاء المجلس على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وإبقاء سن المعاش لقانون تنظيم الصحافة لسنة ١٩٩٦ على أن يتم المد له حتى سن ٦٥، وأيضا أن يكون رئيس مجلس إدارة الصحف القومية هو رئيس الجمعية العمومية وفقا للقانون القديم.
وأضاف أن من بين التعديلات التي أدخلوها قبل إرسال ملاحظاتهم، أن تحصل الهيئة الوطنية للصحافة على 5% من أرباح مؤسسات الصحف القومية بدلا من حصولها على 1% من موارد الصحف القومية.
وتابع: “قمنا بتعديل المادة رقم 12 من القانون والتي تنص على أنه للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، فمجلس النقابة قرر إلغاء الحصول على تصاريح العمل حتى لا تعوقه من ممارسة عمله”.
