دعا صحفيون وأعضاء بالجمعية العومية لوقفة صامتة، في السادسة من مساء غدا الأربعاء، ضد قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بشعار لا لقوانين اغتيال الصحافة وهدم المؤسسات القومية.
ونشر صحفيون الدعوة على صفحاتهم ودعا المنظمون للوقفة مجلس النقابة للمشاركة في الوقفة والتدخل لوقف النصوص الكارثية بالقانون.
ورأى الصحفيون المنظمون للوقفة أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يناقشه البرلمان لايمثل أصحاب المهنة، فضلا عما حواه القانون من نصوص تنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتهدد بتصفيتها وتفتح الباب لدمج وإلغاء الاصدارات ما يهدد آلاف الصحفيين والعاملين في أكل عيشهم، من خلال فتح الباب لإدارة المؤسسات واتخاذ القرارات بعيدا عن الصحفيين من خلال نصوص تشكيل مجالس الادارات والجمعيات العمومية والتي تسمح بالتحكم في مصير العاملين وتتجاهل مطالب الصحفيين بمد السن بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
وقال الصحفيون في دعوتهم إن القانون تضمن العديد من النصوص التي تهدد المهنة، وتنال من حرية الصحافة والتعبير، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وتفتح الباب لعقاب الصحفيين خارج نقابتهم.
وأطلق عدد من الصحفيين السبت الماضي هاشتاج بعنوان “لا لقانون إعدام الصحافة” ، على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” لإعلان رفضهم للمواد المعادية للحريات في قوانين تنظيم الصحافة والاعلام قبل إقرارها من البرلمان.
وكان البرلمان قد وافق على مشاريع تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلى للإعلام وكذلك الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام من حيث المبدأ وتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعة نصوصه قبل اقراره بشكل نهائي.
وفي السياق ذاته، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان أصدره، أول أمس الأحد، رفضه لمشروعات قوانين الصحافة والاعلام المعروضة على مجلس النواب وتضامنه مع مطالب الجماعة الصحفية لاسقاطها .
وأكد الحزب أن القوانين بصيغتها الجديدة فضلا عن عدم دستوريتها تصادر حق المجتمع في صحافة حرة وتقضي على ما تبقى من مساحات لحرية الرأي والتعبير. وشدد الحزب على أن عودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر عبر مواد القانون تشكل ردة جديدة على الحريات الصحفية وجريمة في حق المجتمع واغلاق لأبواب التعبير عن الرأي .
وقال الحزب إن الصيغة الأخيرة للقانون المشبوه المطروحة حاليا على البرلمان تمثل حلقة جديدة من حلقات انتهاك الدستور، وتعيد باب المصادرة وتقنن الحجب وتصادر حقوق أصحاب الرأي المختلف في التعبير عن أرائهم، فضلا عن أنها تنال من حق المجتمع في صحافة حرة.
ورأى أن القانون يفتح الباب لتصفية الصحافة القومية وتزيد من هيمنة الأجهزة الأمنية على الإعلام في خطوة تكرس لتأميم المؤسسات الصحفية والاعلامية التي تم السيطرة على أغلبها شراء او تخويفا.
وأكد الحزب على تضامنه الكامل مع كل المطالبين بإسقاط النصوص المشبوهة بالقانون، ويعلن مساندته للجماعة الصحفية في كل الخطوات التي تتخذها دفاعا عن حق المجتمع في صحافة حرة واعلام يمثل منبرا لحرية تداول المعلومات والاراء دون ترهيب.
فيما تقدم أكثر من ١٨٣ عضو بنقابة الصحفيين، بطلب عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وطالب الموقعون من مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.
وأكد الموقعون على الطلب، رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
وأرفق الصحفيون في طلبهم لعقد عمومية طارئة بيانًا موقعًا من 781 عضوًا بالنقابة يرفضون القانون الذي اعتبروه مشبوهًا، كما أرفقوا بيانًا أصدره 15 نقابيًا سابقًا.
وأرسل مجلس نقابة الصحفيين، ملاحظاته حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ومقرر لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل، والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
