عدل صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدلات النمو والتضخم والدين الكلي والإيرادات والنفقات، بنهاية العام المالي المنتهي 2017/2018، والعام المالي الجاري 2018/2019، في مصر، مقابل الإعلان عنه فى تقرير المراجعة الثانية على الاقتصاد أواخر يناير الماضي.
وقال الصندوق، فى بيان أصدره بمناسبة استكمال إجراء المراجعة الثالثة على الاقتصاد، إن معدل النمو سيسجل بنهاية العام المالي الماضي 5.2%، مقابل 4.8%، تم الإعلان عنها فى تقرير المراجعة الثانية على الاقتصاد، مبقياً على توقعاته للعام المالي الجاري وهي 5.5%.
في حين يسجل معدل التضخم بنهاية العام المالي الماضي 12.6% مقابل 11.9% تم التنبؤ بها فى تقرير المراجعة الثانية، ويبلغ بنهاية العام المالي 13.1% مقابل 15.2% متوقعة سابقاً.
وعلي صعيد معدل الدين الكلي، قال صندوق النقد إنه سيسجل 92.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام المالي المنتهي، مقابل 91.3% كانت متوقعة في تقرير مراجعته الثانية على الاقتصاد، على أن يسجل العام المالي الجاري 86.2% مقابل 86.7% سابقاً.
وأوضح أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي ستسجل 18.5% بنهاية العام المالى 2017/2018، بدلاً من 16.7% أعلنت فى تقرير المراجعة الثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً أنها ستنخفض في العام المالي الجاري إلى 17% من 17.7% تم التوقع بها سابقاً.
وبالنسبة للدين المحلي من الناتج الإجمالي، جاءت توقعات المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي مؤكدةً أنها ستتراجع إلى 73.9% بنهاية العام المالي الماضي مقابل 74.6% متوقعة سابقاً، على أن تستمر فى ذلك الانخفاض فى العام المالي الجاري مسجلةً 69.2% بدلاً من 69%، تنبأ بها فى المرجعة الثانية المعلنة أواخر يناير الماضي.
وذكر أن معدل الإيرادات والمنح من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنهاية العام المالي 2017/2018 مسجلاً 18.2% مقابل 18.8%، متنبأ بها فى تقرير المراجعة الثانية على الاقتصاد، وتصعد العام المالي الجاري إلى 18.6% مقابل 18.7% متوقعة سابقاً.
أما نسبة النفقات من الناتج المحلي الإجمالي فمن المقرر ان تسجل 27.9% فى العام المالي 2017/2018، مقابل 28% كانت متوقعة فى تقرير المراجعة الثانية على برنامج الإصلاح، وتتراجع فى العام المالي الجاري إلى 26.7% مقابل 26.1% سابقاً.
وقال بيان صحفي صادر، عن صندوق النقد، إن المجلس التنفيذي به اختتم في 29 يونيو الماضي المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق، للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).
وباستكمال المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “حوالي 2.02 مليار دولار أمريكي”، ليصل ما حصلت عليه 8.06 مليارات دولار.
