قال المحامي زياد العليمي إن الطريق الوحيد أمام المواطنين الذين قضت محكمة النقض ببطلان إدراجهم على قوائم الإرهاب بعد إعادة إدراجهم بقرار جديد مرة أخرى هو الطعن مرة أخرى على القرار الجديد لإثبات أنهم ليسوا إرهابيين، مشيرا إلى أننا أمام نظام يتعامل معنا باعتبارنا رهائن بدون أي قواعد حتى اللي هو بيحطها.
وألغت محكمة النقض حكم الجنايات بإدراج 1529 مواطنا على قوائم الكيانات الارهابية بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق والصحفي هشام جعفر وعدد من قيادات الإخوان طبقا للقرار الصادر في 2017 ولمدة 3 سنوات، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.. وجاء الحكم بعد يوم من إعادة نشر قرار جديد بإدراج 1529 اسما بينهم أبو تريكة أيضا، ولكن هذه المرة لمدة 5 سنوات، وهو القرار الذي صدر في فبراير 2018 ولكنه لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وكتب العليمي بوست لـشرح ما حدث على صفحته على فيسبوك قال فيه “من سنة ٢٠١٦ فيه أكتر من ١٦٠٠ واحد محطوطين على قوائم الإرهاب، بدون تحقيق، وبدون أوراق تثبت علاقتهم بأي جريمة أو جماعة إرهابية، والطريق الوحيد إنهم يطعنوا على القرار دة قدام محكمة النقض علشان يثبتوا إنه غلط وإنهم مش إرهابيين.
وطبعًا القوائم دي إتحطت بدون أي تدقيق أو مراجعة، ففيها كتير جدًا مالهمش علاقة بحاجة، وكان فيها ٩ متوفين قبل القرار أصلًا.
الناس دي بقالها سنتين ممنوعين من السفر، وممنوعين من إستخدام أموالهم وممتلكاتهم لإنها تحت التحفظ، ومن شوية محكمة النقض لغت إدراجهم على القوائم دي، وبقوا أحرار يتحركوا ويتصرفوا ف أموالهم لإن واحدة من أعلى ٣ محاكم ف مصر وهي محكمة النقض قالت إن إدراجهم غير قانوني.
بس الجديد إن في إبريل اللي فات – وقبل جلسة محكمة النقض بيوم واحد – طلعت قايمة تانية فيها نفس الناس اللي ف القوائم الأولانية، ماعدا المتوفين، وبالتالي؛ الناس اللي المحكمة النهاردة قالت إنهم مش إرهابيين مضطرين إنهم يقدموا طعن تاني يقعد سنتين وبعدها لما يكسبوا الحكومة تنزلهم في قايمة تانية.
بشكل شخصي لما صديق سألني وكذا موكل سألني هنعمل إيه؟ لإن شغلهم وشركاتهم متعطلة من سنتين فقلت لهم: باعتباري محامي من مصلحتي إنكم تقدموا طعن تاني علشان الأتعاب، بس بشكل شخصي، أنا لو مكانكم مش هطعن تاني، لإن القصة دي مش هتخلص، وهيفضل النظام يتحايل على القانون اللي هو نفسه بيحطه، وأحكام المحاكم اللي بيعين رؤسائها، وهتكسبوا قضايا ويحطكم في قوائم تانية.
إحنا مش بس قدام نظام بيطلع قوانين غير دستورية، ويطبقها، وبعدين يكتشف إنه طبق قوانينه غلط، والمحكمة تلغيه، فيطلع قرار تاني يتحايل بيه على حكم المحكمة لإنك كدة بقيت بريء بحكم محكمة ف قرار، وتحت التحفظ ف قرار جديد؛ كمان إحنا قدام نظام بيتعامل معانا باعتبارنا رهائن بدون أي قواعد حتى اللي هو بيحطها”.
وقال محامون إن الحكم يمثل انتصارا لكنهم أشاروا إلى أن هناك قرارا جديدا صدر في إبريل الماضي بإعادة إدراج نفس الاسماء باستثناء 9 توفوا على القوائم من جديد ولمدة 5 سنوات وفقا لتعديلات قانون الكيانات الإرهابية؟
وكتب المحامي الحقوقي خالد على، النقض تقضى لصالحنا بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على القوائم الإرهابية وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى “، فيما أعلنت الشبكة العربية على لسان محاميها سمير الباجوري إن محكمة النقض قررت قبول طعن محامي الشبكة العربيةعن الصحفي هشام جعفر وبلال عبد الوهاب على قرار إدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات في العريضة رقم 5 لسنة 2017 طلبات إدراج، وإعادة القضية لمحكمة الجنايات. فيما قال المحامي محمد عثمان، ان حكم النقض الصادر اليوم بإلغاء قرار محكمه الجنايات الصادر فى 12-1-2017 هوالحكم الثالث على التوالى بعد حكمين واجبين النفاد صادرين عن محاكمه القضاء الادارى لصالح ابو تريكه بالغاء التحفظ على أمواله.
