كررت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، مناشدتها السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى مما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.
وكانت أمل قد مثلت في 2 يوليو 2018 أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 621 لسنة 2018، وحضرت وهي تعاني من تعب شديد في قدمها ولم تستطيع المشي بمفردها.
وذكرت أمل أنها عرضت على طبيب السجن وشخص حالتها بأنها أعراض شلل نفسي، وأوصى بعرضها على طبيب نفسي. ورغم شرحها لتدهور حالتها الصحية لوكيل نيابة أمن الدولة إلا أن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما لم تمكنها نيابة امن الدولة أو محاميها من استئناف قرار تجديد حبسها بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية.
وتشتكي أمل فتحي كذلك من أن الأدوية التي تتناولها بالسجن لم تعد تؤتي مفعولها وأن حالتها تزداد سوءا. بينما أكد السجن أنها سوف يتم عرضها على استشاري نفسي لتشخيص حالتها.
وعانت أمل فتحي من حالة إعياء في السجن مرتين، الأولى يوم 17 مايو وتم عرضها على مستشفى السجن وأكد طبيب السجن بأنها تعاني من اكتئاب مزمن واضطراب ثنائي القطب.
أما المرة الثانية كانت يوم 4 يونيو وتم عرضها مرة أخرى على مستشفى السجن وشخص الطبيب حالتها بأنها تعاني من صدمة بسبب وجودها في السجن. وتتمثل حالة التعب التي تعاني منها أمل في نوبات فزع وذعر ورعشة في اليد وانطواء على نفسها. وأكد لها الطبيب أن استمرار حبسها سوف يسبب في تدهور حالتها الصحية.
يذكر أن أمل تعاني من اكتئاب حاد مزمن منذ فترة طويلة وكانت تخضع لجلسات علاج نفسي مع طبيبة نفسية، وقد أثر الحبس بالسلب على حالتها الصحية. وقد قام محامي أمل فتحي بتقديم التقرير الطبي الخاص بحالتها من طبيبها النفسي في جلسة أول أمس وكذلك في جلسات جديد الحبس السابقة على ذمة القضية الأخرى المتهمة فيها.
أمل فتحي محبوسة حاليا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمة فيها بالانضمام لجماعة “إرهابية” مع العلم بأغراضها، استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب “أعمال إرهابية”، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وقد جاء القبض عليها إثر بثها لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحكي فيه عن تعرضها للتحرش الجنسي.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن أمل فتحي وإسقاط كافة التهم عنها كذلك الأمر بالنسبة للعديد من النشطاء المحبوسين على ذمة نفس القضية ومنهم الدكتور شادي الغزالي حرب وشادي أبو زيد والناشط شريف الروبي والصحفي محمد ابراهيم (أكسجين) والذين يجدد حبسهم لمدد 15 يوما بشكل منتظم.
