تقدم 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إلى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم الخميس، بطلب اجتماع طاريء لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة.
وجاءت أسماء الأعضاء الموقعون على الطلب كالآتي: “محمود كامل، حسين الزناتي، محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ”.
وطالب الأعضاء الموقعون على البيان مناقشة الطلب المقدم من ١٨٣ زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة، وإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرا ملحا وضروريا، بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا الوصول لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه.
وتابع الموقعون على الطلب: “أن مناقشة الطلب الخاص بعقد جمعية عمومية طارئية جاء بعد التأكد من وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام قد بدأ في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا”.
وكان البرلمان قد وافق على مشاريع تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلى للإعلام وكذلك الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام من حيث المبدأ ، في يوليو الماضي،وتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعة نصوصه قبل اقراره بشكل نهائي.
وأضاف الأعضاء الموقعون على الطلب، أن طلب الاجتماع الطاريء أيضا لمناقشة الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة، التي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها- بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل أبو السعود- قائلا: “أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية”.
ورأى الموقعون على الطلب أن استقالتهم من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون الذي سيدمر المهنة دون موقف واضح، فالجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها.
وكان أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين تقدم، اليوم الخميس، بطلب إلى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين لإعفائه من منصبه عضو بمجلس النقابة ومقررا للجنة الإسكان.
فيما تقدم أكثر من ١٨٣ عضو بنقابة الصحفيين، بطلب عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وطالب الموقعون من مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.
وأكد الموقعون على الطلب، رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
وأرفق الصحفيون في طلبهم لعقد عمومية طارئة بيانًا موقعًا من 781 عضوًا بالنقابة يرفضون القانون الذي اعتبروه مشبوهًا، كما أرفقوا بيانًا أصدره 15 نقابيًا سابقًا.
وأطلق عدد من الصحفيين السبت الماضي هاشتاج بعنوان “لا لقانون إعدام الصحافة”، على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” لإعلان رفضهم للمواد المعادية للحريات في قوانين تنظيم الصحافة والاعلام قبل إقرارها من البرلمان.
وأرسل مجلس نقابة الصحفيين، ملاحظاته حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ومقرر لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل، والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
