أطلقت الدكتورة منار الطنطاوي زوجة الصحفي هشام جعفر، هاشتج بعنوان “دخلوا سرير لهشام جعفر” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مطالبة الجميع بالمشاركة والتدوين عنه.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقد بمعهد أمناء الشرطة، أمس الأربعاء، تجديد حبس الصحفي هشام جعفر رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية وعضو نقابة الصحفيين، 45 يوما في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
وقالت طنطاوي لـ”كاتب”، إن زوجها محبوسا انفراديا، وممنوعين من الزيارة وحالته الصحية سيئة ويعاني من الآم في قدمه وركبته وسبق أن طلب من إدارة السجن بإحضار كرسي له لكنها رفضت.
وتابعت حديثها: “الزيارة في سجن العقرب ممنوعة عن كل الأهالي، واتقفلت تماما من وقت انتخابات الرئاسة ولازالت ممنوعة حتى الآن، وآخر مره شفنا هشام وزرناه يوم 21 ديسمبر 2017 ومش عارفين نزوره تاني”.
وأضافت أنهم لايعلمون أي شيء عن زوجها سوى أنهم يرسلون له الأدوية الخاصة بعينيه والبروستاتا دون الدخول لزيارته أو رؤيته.
ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.
وقد سبق لـ”هشام جعفر” الإضراب عن الطعام، في أكتوبر 2017، من أجل تلقي العلاج ولتجديد حبسه بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، لكن دون جدوى.
وأردفت طنطاوي: “هشام اتحسن شوية في الوقت الذي تم نقله لمستفى القصر العيني، ومستشفى ليمان طرة لكن بعد بمجرد ما رجع العقرب تاني صحته اتدهورت وتعب أكتر واتمنع عنه العلاج، أنا عايزه هشام يخرج على رجليه ويفضل محافظ على صحته”.
واستطردت: “إحنا مطلبناش حاجة كتيره عايزين نعالج هشام، وندخل سرير ينام عليه بدل ما تعب من كتر النوم على الأرض عايزين يتعامل معاملة كويسه، خصوصا إنه قبل كده طلب ركب يلبسها بسبب الوجع معرفناش ندخلها له”.
ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب لدخول كرسي وسرير لجعفر بمحبسه في سجن العقرب قبل قرار منعها من السفر، وعلقت: “كل مابنطالب بدخول سرير الطلب بيترفض وعرفنا إن الأمن الوطني هو اللي بيدي الأوامر لمصلحة السجون ولحد دلوقتي مش عارفة سبب الرفض ولا سبب منعي من السفر”.
ومن جهتها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قيام أجهزة الأمن في مطار القاهرة بمنع الدكتورة منار الطنطاوي زوجة الصحفي هشام جعفر من السفر إلى الكويت لزيارة نجلها، في 13 يونيو الماضي، واحتجزتها ساعتين ونصف قبل السماح لها بالعودة لمنزلها، دون جواز السفر الذي استولت عليه بشكل غير قانوني
وأشارت طنطاوي إلى أنها سبق وأن تقدمت بطلب للنائب العام للإفراج عن هشام جعفر وإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي ولتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، ولكن يتم تحويلها إلى محكمة جنوب القاهرة ولا تعرف السبب.
وألقت قوات الأمن القبض على جعفر، 21 أكتوبر 2015، وبذلك يكون تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري، حيث اختفى جعفر لمدة يومين، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذاعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
الجدير بالذكر أن جعفر ظهر في إحدى جلسات تجديد حبسه في المحكمة بـ«القسطرة». وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، مايو الماضي، بإطلاق سراح جعفر لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.
