النائب لـ”كاتب”: مطلوب ضغط أكبر من الصحفيين والأحزاب والمجتمع المدنى والشارع للتراجع عن القانون
الأغلبية فى مجلس النواب ميكانيكية التصويت والدولة تسيطر على جميع السلطات
قال النائب هيثم أبو العز الحريري عضو مجلس النواب وتكتل 25-30، إن قانون الصحافة الجديد يقيد ما تبقي من حرية الرأى والتعبير، وأن بنوده غير منطقية ولا تحدث فى أى دولة بالعالم، مطالبا بموقف موحد من المجتمع بأكمله للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن القانون خاصة وأن الأغلبية فى مجلس النواب ميكانيكية التصويت بالموافقة.
وقال الحريري، في تصريحات لـ”كاتب”، أنه تضامن مع البيانات التى صدرت من بعض أعضاء نقابة الصحفيين وبيان النقابيين السابقين، إلا انه اعتبر القانون يستحق رفض وضغط أقوى من نقابة الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية والمجتمع المدنى والنقابات والأحزاب والشارع المصري لأن القانون يخص كل المصريين، وبعض بنوده مستفزة ومنها محاسبة شخص على مايكتبه على صفحته الشخصية بالسوشيال ميديا، والأمر لا يخص نقابة الصحفيين بمفردها.
وأضاف الحريري، أن الصحافة سلطة رابعة وما يحدث الآن هو محاولة من الدولة للاستيلاء على جميع السلطات، ما يجعل لا شىء يتبقى فى يد المجتمع، وكشف عن خطة لإعادة مداولة لبنود قانون الصحافة والاعلام أعدها النائب احمد طنطاوى يقدم من خلالها مبررات منطقية لرفضه تنتظر عرض القانون على المجلس أولا.
وقال أن الأسبوع الحالي لا يحوي أى إجتماعات بمجلس النواب أو جلسات وأنه تم دعوتهم رسميا لإجتماع الاحد القادم الموافق 15 يوليو وهو الأسبوع الأخير فى الدورة البرلمانية ويتوقع أن يتم خلاله عرض ومناقشة قانون الصحافة والإعلام.
يذكر أن مشروع قانون الصحافة والاعلام الجديد قد أثار أزمة مؤخرا وجدلا بالأوساط الصحفية، يتضمن منواد تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام المشكل بقرار رئاسي الحق فى حجب المواقع الالكترونية فى حال تأسيسها من دون الحثول على ترخيض منه، ويعطى الحق لمتابعة كل موقع الكترونى شخصى أو مدونة شخصية أو حساب الكترونى شخص يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر وللمجلس الأعلى الحق فى حجب هذه الحسابات الشخصية.
