تقدم 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، رسميا، بطلب إلى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم السبت لاجتماع طاريء لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة، حيث حصل الطلب على رقم 445، بتاريخ اليوم 7 يوليو 2018.
وجاءت أسماء الأعضاء الموقعون على الطلب كالآتي: “محمود كامل، حسين الزناتي، محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ”.
وطالب الأعضاء الموقعون على البيان مناقشة الطلب المقدم من ١٨٣ زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة، وإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرا ملحا وضروريا، بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا الوصول لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه.
وتابع الموقعون على الطلب: “أن مناقشة الطلب الخاص بعقد جمعية عمومية طارئية جاء بعد التأكد من وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام قد بدأ في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا”.
وكان البرلمان قد وافق على مشاريع تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلى للإعلام وكذلك الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام من حيث المبدأ ، في يوليو الماضي،وتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعة نصوصه قبل اقراره بشكل نهائي.
وأضاف الأعضاء الموقعون على الطلب، أن طلب الاجتماع الطاريء أيضا لمناقشة الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة، التي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها- بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل أبو السعود- قائلا: “أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية”.
ورأى الموقعون على الطلب أن استقالتهم من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون الذي سيدمر المهنة دون موقف واضح، فالجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها.
