خرجت مسيرات لنشطاء وأعضاء بمنظمات حقوقية ويسارية، اليوم الأحد، في مدينة الدار البيضاء المغربية، تضامنا مع معتقلي “الحراك الريفي” والمطالبة بالإفراج عنهم بعد الأحكام التي طالتهم.
وجاءت تلك الدعوات للتضامن مع المحكوم عليهم من “حراك الريف”، بأكثر من 300 سنة سجنا نافذا، كما دعا المنظمون أيضا لمسيرة أخرى في 15 يوليو بالعاصمة الرباط، تحت شعار “جميعا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك حصار الريف”.
وبحسب “سبوتنيك” الروسية، قالت حليمة بناوي، عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن الجمعيات الحقوقية كانت ولا زالت تساند أسر المحبوسين، وأن مسيرة اليوم تمثل ضغطا على القضاء المغربي خاصة أن الأحكام النهائية لم تصدر وأن الأحكام الأولية، يمكن أن تخفف أو تغير في محكمة الاستئناف.
وأضافت “المحتجون يأملون في أن تكون الأحكام عادلة، وأن يكون للوقفة صدى لدى الجهات القضائية، خاصة في ظل معاناة أسر المحكوم عليها وهم يعانون اقتصاديا بشكل كبير، وأن معظم المؤسسات الحقوقية متضامنة وتطالب بتخفيف الأحكام”.
وانطلقت المسيرة التي تعتبر الأولى من نوعها بعد صدور الأحكام القضائية في حق نشطاء حراك الريف، من ساحة النصر في درب عمر، باتجاه ساحة محمد الخامس.
وتقدمت عائلات المعتقلين وزعماء بعض الأحزاب السياسية، المسيرة التي عرفت مشاركات الآلاف من المحتجين.
في 2 يونيو الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن ٢٠ عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد ما يعرف بـ”الحراك الريفي”، شمالي المغرب بمنطقة الريف ومدينة الحسيمة، كما أصدرت أحكاما تتراوح بين ٣ و١٥ عاما على آخرين.
وتعود قضية حراك الريف إلى أكتوبر 2016، بعد وفاة بائع السمك، محسن فكري، داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها شرطة المرافق، ما تسبب في اندلاع احتجاجات منددة بالأوضاع الاقتصادية.
