مذكرة للنقابات الفرعية المنسحبة تدعو لسحب الثقة من النقابة العامة لتخاذلها في الدفاع عن حق آلاف العمال
أعلن 10 من رؤساء النقابات الفرعية للعاملين بالكهرباء الانسحاب من النقابة العامة للمرافق، والدعوة لسحب الثقة في النقابة العامة اعتراضًا على ما وصفه النقابيين بأنه تخاذل من النقابة العامة في المطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في شركات قطاع الأعمال.
يذكر أن سحب الثقة من النقابة العامة ملزم إذا أعلنته 15 نقابة فرعية حسب القانون.
وقال حسين دكروري النقابي بنقابة العاملين بالكهرباء الفرعية بالسويس، إنهم قرروا سحب الثقة من النقابة العامة للمرافق، وذلك لتخاذلها في الدفاع عن حق الآلاف العمال العاملين بالكهرباء في صرف العلاوة الاستثنائية التي اقرها قانون 96 لسنة 2018 الخاص بجميع العاملين بالدولة بلا استثناء.
ولفت دكروري إلى أن سحب الثقة قد يحتاج مزيدًا من الوقت، وهو ما دفع العمال إلى إعادة التفكير في الأمر والاتجاه إلى تأسيس نقابة جديدة ، وفقا للقانون213 لسنة 2017 الخاص بمنظمات العمل النقابية، والذي منح للعمال حق تكوين نقابات عامة إذا وصل عددهم لـ20 ألف وكان لديهم 15 نقابة فرعية، وهو الأمر الذي يتحقق لدى العاملين بالكهرباء الذين يزيد عددهم عن 150 ألف عامل، وتصل النقابات الفرعية لديهم الى 65 منشأة نقابية.
في ذات السياق حصلت “كاتب “على المذكرة التي يعتزم النقابيين بشركات الكهرباء على مستوي الجمهورية تقديمها للاتحاد الرسمي، والتي وقع عليها رؤساء109 نقابات فرعية وأعلنوا فيها انسحابهم من النقابة العامة ودعوا لسحب الثقة في النقابة.
وقالوا في المذكرة ” أنه وفقًا لنصوص قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم الصادر بالقانون 213 لسنة 2017 ( الجريدة الرسمية العدد 50 مكرر ب فى 17 ديسمبر 2017 ) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 35 لسنة 2018 (الوقائع المصرية العدد 14 تابع في 14 مارس 2018 ) حيث نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على ” لكل منظمة نقابية عمالية شخصية اعتبارية مستقلة عن غيرها من المنظمات، وللمنظمة النقابية العمالية الأدنى، الحق في الانضمام لمنظمة نقابية أخرى أعلى، أو الانسحاب منها، أو ممارسة نشاطها منفردة دون الانضمام لأي منظمة نقابية أخرى.
لما كان ذلك وحيث توافقت إرادة الموقعين على هذا الطلب على الانسحاب من (النقابة العامة للمرافق) التي لا تحسن تمثيلهم، ولا تعبير عن إرادتهم المجتمعة، ولا تتبنى مطالبهم المشروعة، ولم تسعى لتحريك الدعاوى القضائية اللازمة لحصول العامين بشركات الكهرباء والطاقة بقطاعاتها المختلفة (إنتاج ونقل وتوزيع) على علاواتهم خلال 3 سنوات متوالية هي: أعوام 2016 و 2017 و 2018 … وغيرها من المطالب والحقوق .. فضلا عن صمتها المريب عن عمليات التدخل وتزوير نتائج الانتخابات العمالية الأخيرة، لذلك يعلن الموقعين أدناه انسحابهم من النقابة العامة للمرافق، والسعي الجاد نحو تأسيس نقابة عامة لشركات الكهرباء والطاقة تكون معبرا حقيقيا عن عمالها، وخادمة لهم .
وتنبه على الجهات المختصة بوقف استقطاع الاشتراكات النقابية اعتبارا من أول يوليو 2018
وعلى الجانب الآخر قال مجدي بدوي المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الرسمي لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد لم يتلقى أي مذكرات من العاملين في قطاع الكهرباء، وان هناك اتجاهات “لإثارة الفوضى بين صفوف النقابات العمالية بعد الانتخابات النزيهة” التي شهدها عمال مصر خلال الأيام الماضية.
وعن أزمة العاملين بالكهرباء مع النقابة العامة للمرافق قال البدوي، إن الأزمة تتضمن الآلاف العمال الذي استثناهم قانون الخدمة المدنية من صرف العلاوة الاستثنائية، لافتا إلى أن تلك الأزمة ليست مسئولية النقابة العامة أو الاتحاد، بل تعود إلى البرلمان الذي أقر قانون العلاوة الاستثنائية دون أن يوضح الأمور، وهو ما سيثير غضب العمال خلال الفترة القادمة.
