أعلن رجب أردوغان رئيس تركيا تشكيل الحكومة الجديدة، التي تتضمن تعيين زوج ابنته وزيرا للمالية، بعد ساعات قليلة من حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية.
وجاء رد الفعل المباشر لإعلان تعيين الرئيس صهره في منصب وزير المالية في شكل هبوط لليرة التركية بحوالي 2 % مقابل الدولار الأمريكي.
وجاء تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا هذه الفترة بشكل مختلف بعد أن عُدل دستور البلاد ليمنح الرئيس صلاحيات أقوى مقارنة بما كانت عليه فيما مضى، ما يُعد تغييرا جذريا في النظام البرلماني المتبع في حكم تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة عام 95.
وقال الرئيس التركي في وقت سابق إن بلاده توقف العمل بنظام “كلف تركيا كثيرا على مستوى السياسة والمجتمع والاقتصاد”، وذلك في معرض دفاعه عن التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا واسع النطاق وقت تمريرها.
وكان من أبرز التعديلات الوزراية التي أتت بها الحكومة الجديدة اختيار بيرات البيرق، صهر أردوغان، لحقيبة الخزانة والمالية خلفا لمحمد سيمسك، وزير المالية السابق الذي كان من أكثر من تولوا هذه الحقيبة تبنيًا لسياسات صديقة لمؤسسات الأعمال، ما أثار مخاوف هبطت بالعملة التركية بحوالي 2% مقابل الدولار الأمريكي.
