أرسلت 4 منظمات حقوقية مصرية ودولية رسالة مشتركة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبونهم بالتضامن مع المدون المصري المعتقل وائل عباس ومطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عنه.
وقالت منظمات الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة الخط الأمامي ومراسلون بلا حدود، في رسالتها نهيب بسيادتكم نشر الوعي على المستوى العالمي بقضية المدون المصري و الصحفي وائل عباس من خلال إستجوابات البرلمان لوفد الإتحاد الأوروبي ومراسلة السفارة المصرية في بروكسل.
وتابعت المنظمات في رسالتها قائلة “السلطات المصرية لم تقدم أي دليل على إتهاماتها لوائل عباس، الذي يعد ضحية للإضطهاد نتيجة لنقده المستقل والمسالم لسياسات الحكومة. حيث أنه لم يرتكب أي شيء ضد القانون و يجب الإفراج عنه فورًا مع إسقاط كل التهم الموجهة ضده.
معلومات عن القضية:
وأرفقت المنظمات الأربعة بالرسالة التي نشرتها صفحة الحرية لوائل عباس معلومات عن القضية مشيرة إلى أن وائل عباس صحفي مصري ومدون قام بنشر قصص عن حقوق الإنسان والفساد. وتابعت أنه منذ عام ٢٠٠٧ أصبح وائل عباس أحد الأصوات المعارضة البارزة في مصر، وذلك بفضل مدونته ”الوعي المصري“ والفيديوهات التي نشرها على موقع يوتيوب والتي تتضمن توثيقا للتعذيب ووقائع التحرش الجنسي، وكذلك بفضل نشاطه على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضحت المنظمات إنه في ٢٣ مايو ٢٠١٨، قامت قوات الأمن بالقبض على وائل عباس واقتياده من منزله ليلًا. و منذ تلك اللحظة هو الآن محبوس إحتياطيًا في سجن طرة بالقاهرة، وهو حتى الآن قيد الإنتظار في قضية أمن دولة رقم ٤٤١/٢٠١٨. و تم إتهامه بالإنضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة و سوء إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي. وقالت المنظمات إنه في مصر، يتم تجديد الحبس الإحتياطي كل ١٥ يوما، وكانت آخر مرة تم التجديد لوائل فيها يوم ٤ يوليو الماضي.
وأكدت المنظمات الأربعة أن المنظمات الحقوقية أدانت طول فترات الحبس الاحتياطي وتحوله لوسيلة للعقاب في مصر، وتابعت نخشى ما نخشاه أن يكون وائل عباس إحدى ضحايا هذا العقاب بالحبس الإحتياطي المطول، ولذلك فإننا ندعوكم لنشر مخاوفنا و المطالبة بالإفراج عنه فورًا.
وقد جاء القبض على وائل عباس ضمن حملة إعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان و لكل من يعارض الحكومة المصرية.
#Wael_abbas
#freeWaelAbbas
#Wael_abbas
#الحرية_لوائل_عباس
#وائل_عباس