رفض العاملون بالشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة للقابضة للكيماويات، ما أقرته الشركة القابضة من زيادة الحافز من ٧٥٪ الى ١٢٥ ٪ ، معتبرين أن هذه الزيادة مع تدنى أساسى رواتبهم وارتفاع الأسعار لم تراعِ البعد الاجتماعي للعاملين، حيث تصل متوسط رواتب بعد رفع الحافز ١٢٥ ٪ من ١٥٠٠ الى ٣ آلاف جنيه، وأكدت الشركة القابضة للعاملين أن هذه أقصى زيادة ولن يتم رفعها أكثر من ذلك بناء على ما تم مناقشته مع وزير قطاع الأعمال.
وكان عمال القومية للأسمنت قد نظموا اعتصاما خلال الأيام الماضية، اعتراضا على تخفيض حافز التمييز من 375% الى 75%.
وقال حسن عبدالفضيل، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أنه تم مناقشة زيادة الحافز مع الشركة القابضة خلال الأيام الماضية، وتم عرض صرف 50% دعم نقدي علي ما تم صرفة سابق ٧٥٪ لتكون الزيادة فى مجملها ١٢٥ ٪ فقط، في حين أن الحافز كان فى السابق ٣٩٠ ٪ ، لافتا إلى أن هذه الزيادة أيضا متدنية ولا تتلائم مع الظروف المعيشية الحالية ولا تراعى البعد الاجتماعي للعاملين.
وأضاف إنه تم مناقشة الشركة القابضة، لمحاولة الزيادة ولم يتم الموافقة علي ذلك وفي نهاية الأمر رفضنا نحن مجلس الادارة المنتخب ورئيس النقابة وطلبنا صرف كامل مرتبات العاملين من أساسي وحوافز وبدلات التي كانت تصرف قبل ٣١/ ١٢ / ٢٠١٧.
وأشار إلى أن هناك بعض العاملين طالبوا بفك الصناديق الخاصة لحل أزمة انخفاض الرواتب، وهناك عدد ٢ صندوق خاص بالعاملين الأول صندوق التأمين الجماعي يتم خصم من العاملين ٨٪ والثاني صندوق الانتماء يتم خصم من العاملين ٦٪ ويحصل العامل عند الخروج معاش من الصندوق الأول ٤ شهور عن كل سنة خدمة بالإضافة ٢٠ شهر مكافأة، والصنوق الآخر ٢ شهر عن كل سنة خدمة بالإضافة الي مكافأة جدارة ٥ شهور، في حالة الخروج علي المعاش.
أما في حالة حل الصندوق سوف يتم إلغاء هذة الاستحقاقات وتعقد جمعية عمومية يتم الموافقة علي الحال في حالة موافقة ثلثي الأعضاء وفي حالة الحل يتم إرسال جميع البيانات الي خبير اكتواري لعمل دراسة علي كيفية التوزيع فى هذه الحالة الجميع سيكون خسران، ويوجد بالصندوق الاول ٨٦مليون جنيه والثاني ٥٨ مليون جنيه.
ومن جانبه قال ابراهيم سراج العامل بالشركة القومية للاسمنت، ان اصرار وزير قطاع الاعمال على تخفيض حافز التمييز يمثل كارثة، خاصة مع الارتفاع الرهيب في الاسعار، مشيرا الى ان هناك ازمة اخرى تتعلق بعدم مناقشة اعادة تشغيل الشركة او التوصل الى مكتب متخصص لتقييم الشركة والخسائر واعادة تشغيلها.
