وصل مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، منذ قليل، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ، قد أمر بمثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أمام نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.
ويحضر التحقيقات مع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام كلا من : عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة، وسيد أبو زيد محامي النقابة .
ومن جهته، أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اعتزامه حضور التحقيق مع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، أمام نيابة أمن الدولة، وذلك بصفته نقيبًا.
وأضاف “سلامة” في تصريحات صحفية، أن النقابة طلبت تأجيل التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليوم الأربعاء القادم.
وأصدر المجلس الأعلي لتنظيم للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أمس الأربعاء، قرارا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع.
وأشار المجلس، في بيان له إلى أن القرار ساري لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، فيما نشر وأثير عن المستشفى، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية او لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس.
وبدأ وحيد حامد بكتابة مقالات تنتقد مستشفي 57357 بجريدة “المصري اليوم”، في مطلع يونيو الماضي، ولم ينته الأمر عند مقالات حامد بل قام الدكتور شريف أبوالنجا، مدير عام المستشفى بالرد عليه، وأيضا رجل الأعمال طارق نور وعدد من الأطباء بالمعهد القومي للأورام على الكاتب الكبير.
وبناءا على مقالات وحيد حامد تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، في شهر يونيو الماضي، بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من خلال البرلمان، بخصوص أزمة مستشفى 57357 الأخيرة، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذه الأزمة وتوضيح الأمر للمواطنين الذين يتبرعون بأموالهم منذ سنوات لها.
وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال برئاسة المستشار القانونى للوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات، وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وعن هيئة الرقابة الإدارية.
ودخلت قضية مستشفى 57357 إلى مكتب المستشار نبيل صادق، النائب العام، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري ضد “حامد”، على خلفية مقاله الأخير في صحيفة «المصرى اليوم» تحت عنوان: «57357 مستشفى آل أبوالنجا»، والذى انتقد خلاله أسلوب إدارة أموال التبرعات فى المستشفى.
ومن جهته ، تقدم “وحيد حامد” بثلاثة بلاغات رسمية للنائب العام ونيابة الأموال العامة وللرقابة الإدارية، ضد شريف أبو النجا مدير المستشفى بسبب تغريدة للأخير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لاتهامه بالسب والقذف، والتحقيق فى إدارة محفظة الأموال والتبرعات فى المستشفى، والتى تقدر بمليار جنيه، والمطالبة بمراجعة الرواتب و«شبكات المصالح والأقارب داخل المكان»، فيما قدم بلاغ للرقابة الإدارية لبحث الملف بمجمله.
