رايتس ووتش تنتقد التوسع في اعتقال ومقاضاة الصحفيين والنشطاء في مصر: تكثيف القمع تحت غطاء مكافحة الإرهاب

المنظمة: موجة الاعتقالات والقمع الأخيرة بدأت قبل الانتخابات الرئاسية.. عبر احتجاز ناشطين وصحفيين ومحاكمتهم بموجب قانون الإرهاب

المنظمة تبرز اعتقال وائل عباس وأمل فتحي وشادي أبو زيد وتؤكد: وثقنا احتجاز عشرات الناشطين والصحفيين بتهم تتعلق بالإرهاب منذ 2015

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات المصرية تكثف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والنقاد بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية.

وتابعت إن هذه الممارسات المسيئة التي تشوه إجراءات مكافحة الإرهاب تحدث في نفس الوقت الذي ترأست فيه مصر إحدى لجان الأمم المتحدة الرئيسية لضمان الامتثال لقرارات مكافحة الإرهاب، وبينما كان أكبر مسؤول في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يزور مصر.

وقال نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: “في حين تواجه مصر تهديدات أمنية، استغلت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه التهديدات كغطاء لمحاكمة المنتقدين السلميين وإحياء محاكم أمن الدولة المشينة من عهد مبارك. وتابع “تجمع مصر بين قانون سيء ونظام عادلة سيء، وكانت النتيجة كارثية بطبيعة الحال، في حين يغض حلفاء السيسي في الغرب النظر”.

وأشارت هيومان رايتس واتش إنه خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، شنت الشرطة المصرية وقطاع الأمن الوطني موجة من الاعتقالات لمنتقدي السيسي. واستمرت حملة القمع بعد الانتخابات عبر احتجاز ناشطين وصحفيين بارزين ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015. موضحة أن القانون يجرم مجموعة واسعة من الأفعال، بما في ذلك نشر أو ترويج أخبار تتعلق بالإرهاب إذا كانت تتناقض مع التصريحات الرسمية.

وقالت هيومان رايتس واتش إن بعض القضايا إحيلت إلى محاكم أمن الدولة طوارئ — والتي قالت عنه إنه نظام قضائي موازٍ يعمل منذ أكتوبر2017، بموجب حالة الطوارئ التي تدعي الحكومة أنها تُستخدم فقط ضد الإرهابيين ومهربي المخدرات. لا تضمن هذه المحاكم محاكمة عادلة، ولا تخضع قراراتها للاستئناف.

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى انها وثقت احتجاز العشرات من الناشطين والصحفيين الذين أُحيلوا إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب (انظر الملحق) منذ 2015 عندما صدر قانون مكافحة الإرهاب الجديد. في كل حالة، تستند التهم، على ما يبدو، إلى نقد سلمي أو معارضة للسلطات. ينتمي بعض الذين حوكموا إلى أحزاب وحركات معارضة مثل “حزب مصر القوية” و”حركة شباب 6 أبريل”، في حين أن آخرين هم صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

موضحة إنه من بين المعتقلين مؤخرا مدون ومدافع معروف عن حقوق الإنسان، هو وائل عباس. والذي اعتقلته قوات الأمن في 23 مايو 2018، واحتجزته لمدة 36 ساعة تقريبا في مكان مجهول قبل أن تعرضه على النيابة.

وتابعت “من بين المعتقلين الآخرين في الآونة الأخيرة أمل فتحي، ناشطة سياسية وزوجة رئيس “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة لحقوق الإنسان، وكذلك شادي أبو زيد، كوميدي معروف بفيديو لاقى انتشارا واسعا في 2016، حيث قام بنفخ واقيات ذكرية وسلمها لقوات الأمن التي تحرس ميدان التحرير في ذكرى ثورة 2011.

وأوضحت المنظمة أن السلطات أحالت هؤلاء الأشخاص إلى “نيابة أمن الدولة العليا”، فرع النيابة العامة الذي يشرف عادة على قضايا الإرهاب. وقالت إن ” كثيرا ما يُمنع المحامون من مرافقة موكليهم للاستجواب. اتهم وكلاء النيابة العديد من النشطاء، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بـ “مساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها” أو “نشر أخبار كاذبة” أو الانضمام إلى “جماعة محظورة” وأحالوهم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

وأشارت المنظمة إلى أن وكلاء النيابة اتهموا عباس على أساس ادعاءات بأنه ينتمي “للجناح الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، المجموعة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس المنتخب السابق محمد مرسي. واتُهم العديد من الصحفيين والنشطاء في هذه القضية، القضية 441 لسنة 2018، خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك بعض الذين ينتقدون جماعة الإخوان المسلمين فعليا.

وحذرت مراسلون بلا حدود من أن حكومة السيسي، – على حد وصفها – تسعى بمساعدة وسائل الإعلام الرئيسية، التي تقول المنظمة إنها تحت سيطرة متزايدة من قبل الأجهزة الأمنية، إلى تصوير مؤامرة واسعة ضد أمن مصر تشمل ناشطي حقوق الإنسان والحقوق العمالية، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، صحفيين، ومحامين حقوقيين. موضحة أن وزارة الداخلية نشرت في مارس 2018، شريط فيديو، أسمته “خيوط العنكبوت”، يصور جماعات متنوعة من بينها “الدولة الإسلامية” (المعروفة أيضا باسم داعش) وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، كجزء من مؤامرة ضد أمن مصر.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ عام 2013، صنفت مصر مجموعة واسعة من المجموعات كـ “منظمات إرهابية”، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين؛ حركة شباب 6 أبريل الناشطة التي لعبت دورا رئيسيا في الاحتجاجات ضد مبارك عام 2011؛ والألتراس، روابط مشجعي كرة القدم المتفانين. أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة”، محكمة غير متخصصة، معظم هذه القرارات.

وشددت المنظمة على أن الاعتماد على محاكم الطوارئ يضيف أداة إلى ترسانة قانونية أوسع تستخدمها قوات الأمن باسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك محاكم الإرهاب والإجراءات القانونية المستعجلة.

في مارس/آذار 2018، زار مصر رئيس “مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب”، وكيل الأمين العام الجديد، فلاديمير فورونكوف. تأسس مكتب فورونكوف في يونيو/حزيران 2017 لتوفير القيادة في تنفيذ مهام الجمعية العامة لمكافحة الإرهاب. تشمل هذه المهام التي تندرج ضمن 4 “ركائز” لإستراتيجية مكافحة الإرهاب “ضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون”. في حين لم تُكشف طبيعة المناقشات، لم يُوجّه أي انتقاد علني لإساءة مصر لإحدى الركائز الأساسية للأمم المتحدة لمحاربة الارهاب.

ونوهت إلى أنه خلال الفترة من “يناير2016 إلى يناير2018، بينما كانت مصر تستخدم محاكم مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة، كانت البلاد أيضا ترأس لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن. تضم هذه الهيئة الفرعية جميع أعضاء المجلس الـ15 الذين يراقبون تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات ومقررات مجلس الأمن المختلفة حول مكافحة الإرهاب.حيث  يشدد قرار مجلس الأمن 1624 لعام 2005، الذي يتناول التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، على وجوب حرص البلدان على امتثال جميع التدابير التي تتخذها لتنفيذ القرار لكامل التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أضاف حوري: “تفخر مصر بتقديم نفسها كعنصر فاعل رئيسي في الحرب ضد الإرهاب، لكن سجلها المحلي يظهر أنها تحارب المنتقدين المسالمين تحت غطاء مكافحة الإرهاب. لكن أكثر ما يثير القلق هو أن الجهات الفاعلة الدولية المسؤولة عن ضمان استراتيجية مكافحة إرهاب فعالة ومتوافقة مع حقوق الإنسان التزمت الصمت التام بشأن هذه الحملة”.